إن ادعى عليه علم العدم ( ش ) يعني أن من عليه الدين إذا ادعى على رب الدين أنه يعلم عدمه وكذبه رب الدين فإن اليمين على رب الدين لازمة أنه ما يعلم عدمه فإن لم يحلف لم يسجن المدين له بعد يمين المدين , وإلا سجن ( ص ) وإن سأل تفتيش داره ففيه تردد ( ش ) يعني أن رب الدين وهو الطالب إذا سأل الحاكم أن يفتش له دار المدين لا بقيد كونه مفلسا , أو حانوته , أو نحو ذلك عسى أن يجد شيئا من متاعه ليبيعه له هل يجاب إلى ذلك أم لا فيه تردد للمتأخرين , وأما جيبه فيجاب لذلك ; لأن هذا أمر خفيف ( ص ) ورجحت بينة الملاء إن بينت ( ش ) يعني لو شهد له قوم بالملاء وقوم بالعدم فإن بينة الملاء تقدم إن بينت سبب الملاء , أي : عينت ما هو مليء به بأن قالت أخفى مالا سواء بينت بينة العدم أم لا فإن لم تبين رجحت بينة العدم بينت أم لا على الراجح وهذا لا يفهم من كلام المؤلف ; لأن مفهوم بينت يصدق بالتساوي ولما ذكر ما يوجب إخراج المجهول وظاهر الملاء من السجن وهو البينة ذكر ما يخص المجهول وهو طول الحبس فقال ( ص ) وأخرج المجهول إن طال حبسه بقدر الدين , والشخص ( ش ) يعني أن مجهول الحال يخرج من السجن ويخلى سبيله بعد حلفه أنه لا يعلم له مالا ظاهرا , ولا باطنا إذا طال سجنه ويكون بقدر الدين , والشخص قوة وضعفا وتوسطا فليس الوجيه كالحقير , ولا القوي كالضعيف وليس الدين الكثير كالقليل فقوله , والشخص , أي : وحال الشخص وتحقيق المسألة في الطول وعدمه أنه بحسب اجتهاد الحاكم , وأما ظاهر الملاء فيخرج إن شهدت بينة بعدمه على ما مر لا بطول سجنه ومعلوم الملاء لا يخرج حتى يؤدي , أو يموت , أو تشهد له بينة بذهاب ما بيده , وأما إن شهدت له بعدمه فلا يخرج بذلك ولما كان جميع ما مر من أحكام هذا الباب لا يختص به رجال , ولا نساء بل يشترك الجميع فيه وكان من ذلك الحبس ذكر ما يختص بحبسهن بقوله ( ص ) وحبس النساء عند أمينة , أو ذات أمين ( ش ) يعني أن النساء يحبسن عند امرأة أمينة منفردة عن الرجال , أو ذات رجل أمين , أي : زوج , أو أب أو ابن فكأنه قال عند أمينة منفردة عن الرجال , أو ذات أمين فعلم مما قررنا أن قوله , أو ذات أمين معطوف على محذوف ليفيد اشتراط الأمانة أيضا مع عدم الانفراد , ولا يصح عطفه على أمينة ; لأن العطف بأو يقتضي المغايرة فيقتضي عدم اشتراط أمانتها وليس كذلك وتقدير المحذوف منفردة عن الرجال , أو ذات أمين أنسب من تقدير أيم ; لأن الأمين لا يختص بالزوج . ( ص ) , والسيد لمكاتبه ( ش ) يعني أن السيد يحبس لمكاتبة ما لم تكن قيمة الكتابة توفي بالدين , أو يحل منها ما يفي به , وإلا فلا يحبس له حينئذ وإنما حبس السيد لمكاتبه ; لأنه أحرز نفسه وماله , والحقوق المتعلقة بالذمة لا يراعى فيها الحرية , ولا علو المنزلة بدليل أن المسلم يحبس في دين الكافر ( ص ) , والجد , والولد لأبيه لا العكس ( ش ) , أي : يحبس الجد , والجدة لولد الولد ذكرا كان , أو أنثى ; لأن حظ الجد دون حظ الأب في الجملة ويحبس الولد لأبيه , أو لأمه دون عكسه قال مالك وإن لم يحبس الوالدين للولد فلا أظلم الولد لهما , أي : فيجب على الإمام أن يفعل بهما