أن يشترط منفعة الرهن لنفسه مجانا بشرطين الأول أن تكون مؤقتة بمدة معينة للخروج من الجهالة في الإجارة الثاني أن يكون الرهن في عقد بيع لا في عقد قرض ; لأنه في البيع بيع وإجارة وهو جائز وفي القرض سلف وإجارة وهو لا يجوز وسكت عن شرط كون الرهن مما تصح إجارته لا أشجارا لثمارها إلا أن تكون قد طابت واشترطها ذلك العام , ولا حيوانا للبنه إلا أن تتوفر شروطه استغناء عنه بما يفهم من الكلام وهو كونها إجارة فيشترط فيها شروطها أما إن لم تكن المنافع مشترطة في صلب العقد بل أباح الراهن له الانتفاع به بعد العقد فإنه لا يجوز في بيع , ولا قرض ; لأنه إن كانت بغير عوض فهدية مديان وإن كانت بعوض جرى على مبايعة المديان قاله اللخمي ولو اشترط المرتهن أخذ الغلة من دينه جاز في القرض ; لأنه يجوز فيه الجهل في الأجل لا في عقد البيع إذ لا يدري ما يقبض أيقل , أو يكثر ( ص ) وفي ضمانه إذا تلف تردد ( ش ) يعني أن الرهن الذي اشترطت منفعته وهو مما يغاب عليه إذا تلف عند المرتهن فقيل يضمنه ; لأنه رهن يغاب عليه وحكم الرهن باق عليه وقيل لا ضمان عليه ; لأنه مستأجر كسائر المستأجرات ومحل التردد إن تلف في مدة اشتراط المنفعة , وأما إن تلف بعدها فهو كالرهن في الضمان قولا واحدا وهذا إذا اشترطت المنفعة ليأخذها مجانا فإن اشترطت لتحسب من الدين , أو تطوع بها كذلك فينبغي أن يترجح القول بعدم ضمانه ضمان الرهن لترجح جانب الإجارة فيه لكون المنفعة وقعت فيه في مقابلة عوض بالصراحة , أو يتساوى فيه هذا القول مع مقابله في الترجيح , وقوله : تردد الراجح منهما القول بأنه يضمنه ضمان الرهن كما يفيده كلام الشارح ( ص ) وأجبر عليه إن شرط ببيع وعين ( ش ) يعني أن المشتري إذا شرط للبائع في عقدة البيع أن يأتيه برهن وعينه له فإنه يلزمه أن يدفعه له ; لأن المؤمن عند شرطه , ولا مفهوم للبيع بل وكذلك القرض فإن وقع عقد البيع , أو القرض على شرط رهن غير معين فإنه يلزم المشتري أو المقترض أن يأتي برهن فيه وفاء للدين وجرت العادة في ذلك المحل بارتهانه وإليه أشار بقوله ( ص ) , وإلا فرهن ثقة ( ش ) وإذا هلك الرهن المعين , أو استحق قبل قبض المرتهن فإنه يخير في إمضاء البيع ويبقى دينه بلا رهن وبين الفسخ فيأخذ المبيع إن كان قائما وقيمته , أو مثله إن فات فإن حصل الهلاك , أو الاستحقاق بعد القبض فلا مقال له إلا أن يغره فيخير في الفسخ وعدمه ( ص ) , والحوز بعد مانعه لا يفيد ولو شهد الأمين ( ش ) يعني أن المرتهن إذا ادعى فيما هو محوز بيده أنه حازه قبل حصول المانع القائم الآن بالرهن فإنه لا يعمل بقوله , ولا يختص به عن الغرماء ولو شهد له الأمين الذي وضع الرهن تحت يده بذلك ; لأنه شاهد على فعل نفسه وهو الحوز , ولا بد من معاينة البينة للحوز قبل المانع فقوله , والحوز , أي : ودعوة الحوز بعد حصول المانع أنه حازه قبل حصول المانع فهو على حذف مضاف بدليل قوله ولو شهد الأمين فبعد متعلق