يفهم الفساد مطلقا إذا اختلف , وقوله إلا أن يخير أي إلا أن يدخل على شرط الخيار ( ص ) ودقيق حنطة ( ش ) أي وجاز بيع دقيق حنطة قبل طحنها على الأشهر معناه أن يقول آخذ منك صاعا أو كل صاع بكذا من دقيق هذه الحنطة كما مر في الزيتون وهو من ضمان البائع حتى يوفيه مطحونا ولا بد من شرط عدم اختلاف خروجه وينبغي أن يقيد طحنه بالقرب , وإن اختلف خروجه منع إلا أن يخير وليس معنى كلام المؤلف أشتري منك هذا الصاع على أن تطحنه فهذا بيع وإجارة وإذا أوفاه إياه حبا خرج من ضمانه ( ص ) وصاع أو كل صاع من صبرة وإن جهلت ( ش ) يعني أنه يجوز بيع عدد آصع من صبرة معلومة الصيعان أو مجهولتها , وكذا شراء كل صاع بكذا من هذه الصبرة والمشترى جميعها سواء كانت معلومة الصيعان أو مجهولتها على المذهب , وأشار بقوله ( لا منها وأريد البعض ) إلى أنه لا يجوز شراء كل صاع من الصبرة بكذا حيث أريد البعض سواء أراده كل منهما أو أحدهما لجهل الثمن والمثمن حالا ومآلا ; لأن من للتبعيض الصادق بالقليل والكثير والثمن يختلف بحسب ذلك وإن أريد بها بيان الجنس والقصد أن يقول أبيعك هذه الصبرة كل قفيز بكذا فلا يمنع , وأما إن لم يرد بها واحدا منهما فمقتضى ما نقله المواق المنع ( ص ) وشاة واستثناء أربعة أرطال ( ش ) يعني أن الشخص يجوز له أن يبيع الشاة مثلا ويستثني منها أربعة أرطال أو أكثر بشرط أن لا يبلغ الثلث وهو يختلف باختلاف الحيوانات كبرا وصغرا , وإنما خص المؤلف الأربعة أرطال ; لأنه فرض المسألة في شاة ويصح في استثناء النصب على المفعول معه والرفع على فاعل جاز ولا يصح جره عطفا على شاة لفساد المعنى إذ التقدير حينئذ وبيع استثناء , وكذلك الحكم لو باعها ثم اشترى منها أربعة أرطال بعد العقد ; لأن الواقع بعده لا حق له واللاحق للعقد كالواقع فيه ( ص ) ولا يأخذ لحم غيرها ( ش ) يريد أن البائع لا يجوز له أن يأخذ من المشتري عوضا عن الأرطال المستثناة عددها أرطالا من لحم غير الشاة المبيعة , ولو قال ولا يأخذ بدلها أي الأرطال لشمل أخذ بدلها لحما أو غيره , وإنما امتنع أخذ غير اللحم مطلقا بناء على أن علة المنع في هذه هي بيع الطعام قبل قبضه وهذا على أن المستثنى مشترى , وأما على أنه مبقى فعلة المنع أنه بيع لحم مغيب وهو يمتنع باللحم وغيره