لئلا تجول يده على الرهن وهو شائع فيبطل وللمرتهن أن يقاسم الراهن في الرقاب , أو في منافعها قاله اللخمي , فالضمير الأول والأخير راجعان للراهن ; بدليل قوله : ويقبضه المرتهن له , أي : وللراهن استئجار جزء شريكه ويقبض المرتهن الجزء للراهن يريد : أو يقاسمه في الرقاب , أو المنافع , والضمير في يقبضه راجع للجزء المستأجر , أي : والأجرة تدفع للراهن ( ص ) ولو أمنا شريكا فرهن حصته للمرتهن وأمنا الراهن الأول بطل حوزهما ( ش ) الضمير يرجع للراهن , والمرتهن , والمعنى أن الراهن , والمرتهن إذا أمنا الشريك الذي لم يرهن حصته على الحصة المرتهنة وهي شائعة , ثم إن الشريك الذي لم يرهن رهن حصته للمرتهن وأمنا الشريك الأول على هذه الحصة الثانية وهي شائعة بطل حوز الحصتين وفسدت العقدة من أصلها لجولان يد الراهن الأول على ما رهنه ; بسبب أنه أمين على حصة شريكه الراهن الثاني , وهي شائعة فيلزم منه أن حصته تحت يده , والراهن الثاني جائلة يده أولا على حصة شريكه بالاستئمان الأول ولو جعلا حصة الثاني على يد أجنبي بطل رهن الثاني فقط لحوزه لحصة الأول ( ص ) , والمستأجر , والمساقى وحوزهما الأول كاف ( ش ) عطف على مشاع أي وصح رهن الشيء المستأجر لمن هو مستأجره قبل انقضاء مدة الإجارة وكذلك رهن الحائط المساقى لعامله وحوزهما الأول بالإجارة , والمساقاة كاف عن حوز ثان للرهن وأشعر قوله الأول بأنه رهنه عندهما فلو رهنه عند غيرهما فقال في الموازية يجعل المرتهن مع المساقى رجلا أو يتركانه على يد رجل يرضيانه . وقال مالك لا يصح إلا أن يجعلاه بيد غير من في الحائط من عامل , أو أجير , ومثل المستأجر المساقى المودع , والمعار من