وكذا في الصبية التي لا تشتهى لعدم الاستمتاع من الأول ولكون الاستمتاع بالثانية كالعدم , ومثل الصبي في الجواز الشيخ الفاني , والمرأة , والمحرم ( ص ) وردت إلا أن تفوت بمفوت البيع الفاسد فالقيمة ( ش ) يعني فإن وقع أنه استقرض جارية يحل له وطؤها فإنها ترد وجوبا إلا أن تفوت عند المستقرض بما يفوت به البيع الفاسد من حوالة سوق فأعلى فإنه يلزم المقترض حينئذ قيمتها يوم القبض , ولا ترد ( ص ) كفاسده ( ش ) , أي : كفاسد البيع ; لأن القرض إذا فسد يرد إلى فاسد أصله وهو البيع لا إلى صحيح نفسه , وإلا رد المثل , والغيبة التي يمكن فيها الوطء فوت , ولا يجوز التراضي على ردها ظن به الوطء أم لا وطئ أم لا وليست عوضا عما لزمه من القيمة ( ص ) وحرم هديته ( ش ) الضمير للمديان , والمعنى أن من عليه الدين يحرم أن يهدي لصاحب الدين هدية ويحرم على صاحب الدين قبولها ; لأن ذلك يؤدي إلى التأخير بزيادة وبعبارة , أي : هدية المديان لا بقيد كونه مقترضا , أي : آخذا للقرض بل بقيد كونه مدينا فيشمل مدين البيع , والسلم , والقرض , ثم إن كانت قائمة وجب ردها وإن فاتت بمفوت البيع الفاسد وجب رد مثلها إن كانت مثلية وقيمتها يوم دخلت في ضمانه إن كانت مقومة ( ص ) إن لم يتقدم مثلها , أو يحدث موجب ( ش ) يعني أن هدية المديان حرام إلا أن يتقدم مثل الهدية بينهما قبل المداينة وعلم أنها ليست لأجل الدين فإنها لا تحرم حينئذ حالة المداينة , وإلا أن يحدث موجب الهدية بعد المداينة من صهارة ونحوها فإنها لا تحرم ( ص ) كرب القراض وعامله ولو بعد شغل المال على الأرجح ( ش ) يعني أن هدية رب القراض للعامل حرام لئلا يقصد بذلك أن يستديم العمل فيصير سلفا جر منفعة وكذلك يحرم هدية العامل لرب المال ولو بعد شغل المال أما قبل الشغل فبلا خلاف ; لأن لرب المال أخذه منه فيتهم أنه إنما أهدى إليه ليبقى المال بيده , وأما بعد شغل المال فعلى المشهور وقيل تجوز وهما مبنيان على اعتبار الحال فتجوز لعدم قدرة رب المال على انتزاعه منه حينئذ , أو المال وهو أن يترقب من رب المال بعد نضوض هذا المال أن يعامله ثانيا لأجل هديته له وتعليل تت معكوس ( ص ) وذي الجاه , والقاضي ( ش ) يعني أنه لا يجوز لذي الجاه أخذ مال على جاهه إن لم يتقدم مثلها أو يحدث موجب وكذلك لا يجوز للقاضي أخذ هدايا الناس ويأتي في الهدية التي