وظاهره علم المشتري باشتراكهما أم لا فقوله ولو تفصيلا مبالغة في المفهوم أي فإن جهل الثمن أو المثمن مضر ولو كان الجهل في التفصيل ولا مفهوم لعبدين ولا لرجلين وكذا كناية عن الثمن . فإن قلت كلام المصنف يصدق على ما إذا كانا مشتركين بينهما على السواء وهذه جائزة اتفاقا فالجواب أنا لا نسلم دخول هذه المسألة في كلامه ; لأنه جعل العبدين مثالا لمجهول التفصيل , وإذا حصلت الشركة على السوية فالثمن معلوم التفصيل ومثل جهل التفصيل جهل الصفة في أنه يضر المشار إليه بالعطف على مجهول التفصيل بقوله ( ورطل من شاة ) أي أن الشخص لا يجوز له أن يشتري رطلا أو كل رطل مثلا من لحم شاة أو غيرها قبل سلخها ذبحت أم لا ; لأنه لحم مغيب ومحل المنع ما لم يكن المشتري للرطل مثلا هو البائع للشاة ووقع الشراء عقب العقد فإن كان كذلك جاز ولو قبل السلخ . ( ص ) وتراب صائغ ( ش ) أي ومنع بيع تراب صائغ فهو معطوف على عبدي وهو يحتمل أن يكون مثالا لما جهل تفصيلا , وأن يكون مثالا لما جهل جملة ; لأنه إن رئي فيه شيء كان مثالا لما جهل تفصيلا , وإن لم ير فيه شيء كان مثالا لما جهل جملة ولا مفهوم لصائغ أي أو عطار فالكاف داخلة على صائغ أي وتراب كصائغ أي تراب صانع صنعة من الصنائع التي تختلط بالتراب ويعسر تخليصها كالعطارين ونحوهم ( ص ) ورده مشتريه ( ش ) أي لأجل فساد بيع ما ذكر رده مشتريه بعينه إن لم تفت فإن فاتت فقيمته يوم قبضه على غرره أن لو جاز بيعه هذا إن لم يخلصه ( و ) كذا ( لو خلصه ) أيضا على المشهور وقال ابن أبي زيد عليه قيمته على غرره ويبقى لمبتاعه , ويفهم من قوله ولو خلصه أن هناك شيئا مخلصا وحينئذ فقوله ( وله الأجر ) أي وحصل فيه شيء ; لأنه جاء به بعد قوله ولو خلصه فينتقل منه إلى أنه لا يغرم ما زاد إذا كانت الأجرة أكثر من المخلص ; لأنك قد عرفت أنه علق الأجرة على وجود شيء مخلص , وهي تدور معه وجودا وعدما قلة وكثرة فيكون المؤلف لوح لطريق ابن يونس وهو الراجح عندهم ( ص ) لا معدن ذهب أو فضة ( ش ) أي يجوز بيع تراب معدن الذهب والفضة هذا معنى كلامه , وأما كونه يباع بصنفه أو بغير صنفه فشيء آخر سيأتي ( ص ) وشاة قبل سلخها ( ش ) أي يجوز بيع شاة مثلا بعد ذبحها وقبل سلخها جزافا لا وزنا ; لأنها تدخل في ضمان المشتري بالعقد , وما كان كذلك فليس من باب بيع اللحم المغيب بخلاف ما لا يدخل في ضمانه بالعقد