فلا يشكل مع مفهوم قوله وفي الطعام إن حل لاجتماع عدم الحلول , وكونه قبل المحل ( ص ) كقبل محله في العرض مطلقا ( ش ) التشبيه في جواز قبول الصفة فقط , والمعنى أن المسلم يجوز له أن يقبل العرض المسلم فيه قبل المحل المشترط فيه القبض سواء حل الأجل أو لم يحل , وهو مراده بالإطلاق , ولا فرق في العرض بين الثياب والجواهر واللآلئ على المشهور , وسواء كان للعرض كلفة أم لا ( ص ) وفي الطعام إن حل ( ش ) أي ويجوز للمسلم أن يقبل الطعام المسلم فيه قبل محله الذي اشترط عليه أن يوفيه فيه بشرط أن يحل الأجل , وإلا فلا لأن من عجل ما في الذمة عد مسلفا , وقد ازداد الانتفاع بإسقاط الضمان عنه إلى الأجل فهو سلف جر نفعا , ولأنه لا يلزم القضاء في غير بلد السلم فأشبه عدم الحلول . وقوله ( إن لم يدفع كراء ) راجع للطعام , والعرض فإن دفع المسلم إليه للمسلم كراء لحمله إلى محله منع لأن البلدان بمنزلة الآجال , ويزيد في الطعام بيعه قبل قبضه , والنسيئة لأنه أخذه عن الطعام الذي يجب له ليستوفيه من نفسه في بلد الشرط والتفاضل , وفيه وفي غيره سلف جر نفعا إذا كان المأخوذ من جنس رأس المال , وبيع , وسلف , وحط الضمان , وأزيدك إذا كان في موضع الاشتراط أرخص قاله في توضيحه , ووجه البيع قبل القبض أنه لما دفع الطعام مع الكراء قوى ذلك جانب البيع , وصار المأخوذ في مقابلة الطعام الذي عليه فقد باع المسلم الطعام الذي على المسلم إليه قبل قبضه بهذا المأخوذ بخلاف ما إذا لم يدفع كراء فإن الطعام المأخوذ هو الذي جهة المسلم إليه ( ص ) ولزم بعدهما ( ش ) ضمير التثنية يرجع للمحل والأجل أي ولزم المسلم قبول المسلم فيه كان طعاما أو غيره حيث حل الأجل , وكان المسلم والمسلم إليه في بلد الشرط كما يلزم المسلم إليه الدفع إذا طلب منه , وبعبارة أي ولزم أي الواجب دفعا وقبولا بعدهما : بعدية الزمان بعدية انقضاء , وبعدية المحل بعدية وصول ; أي بعدهما انقضاء ووصولا ( ص ) كقاض إن غاب ( ش ) تشبيه في لزوم القبول أي إذا غاب المسلم عن موضع القبض , ولا , وكيل له , وأتى المسلم إليه للقاضي بالشيء المسلم فيه فإنه يلزمه قبوله فقوله إن غاب أي ولا وكيل له لأنه مقدم على القاضي ( ص ) وجاز أجود , وأردأ ( ش ) يعني أنه يجوز للمسلم بعد الأجل , والمحل أن يقبل المسلم فيه إذا دفعه المسلم إليه , ولو كان أجود مما في الذمة أو أردأ لأن ذلك حسن قضاء في الأول , وحسن اقتضاء في الثاني ( ص ) لا أقل ( ش ) أي ولا يجوز أخذ أقل قدرا كعشرة عن أحد عشر , وسواء كان المأخوذ الأقل بصفة ما في الذمة أو أجود مما في الذمة أو أردأ منه لقول مالك فيها من له عليه مائة إردب سمراء إلى أجل فلما حل