الحب المعصر منه من زيتون ونحوه , والمعصر به من معصرة أو ماء لاختلاف الثمن بذلك فإن كان يجتمع في بلد واحد زيت بلدان فلا بد من ذكر البلد التي يؤخذ منها ذلك , ويذكر في الخل كونه من عنب أو غيره صافيا أو غيره , وإنما لم يقل المؤلف والمعصر منه بزيادة الواو حتى يفهم منه الاحتياج إلى الأوصاف السابقة إذ لو فعل ذلك لاقتضى أن بيان المعصر منه قدر زائد على ما مر , وليس كذلك إذ ما سبق مندرج فيه إذا أريد ببيانه بيان ما تختلف به الأغراض ومساو له إذا أريد ببيانه نوعه وجودته ورداءته , وما بينهما , ولونه ( ص ) وحمل في الجيد والرديء على الغالب , وإلا فالوسط ( ش ) يعني أنه إذا شرط الجودة أو الرداءة في الشيء المسلم فيه مما يحتاج إلى ذكره فإنه يقضى بالغالب من ذلك الذي شرطه فإن لم يوجد غالب مما شرطه بل تساوت أصناف الجيد أو الرديء في التسمية والإطلاق فإنه يقضى بالوسط من ذلك الذي شرطه , ولا يقضى بالوسط ابتداء بل إذا عدم الغالب بخلاف النكاح على غنم موصوفة للمشاحة في البيع , والغالب يجري في النوعين فأكثر , والوسط لا يأتي في النوعين ( ص ) وكونه دينا ( ش ) هذا هو الشرط السادس , والمعنى أن المسلم فيه لا بد أن يكون دينا في ذمة المسلم إليه واحترز به من بيع معين يتأخر قبضه فإنه لا يجوز لأنه قد يهلك قبل قبضه فيدور الثمن بين السلفية إن هلك , وبين الثمنية إن لم يهلك والشرح للذمة وصف قاما يقبل الالتزام والإلزاما أي : هي وصف مقدر في الشخص يقبل الالتزام كلك عندي دينار , ويقبل الإلزام كألزمتك دية فلان مثلا , وتعريف ابن عرفة لها معترض انظر الشرح الكبير ( ص ) ووجوده عند حلوله