شارك قول مالك بإلغاء الشرط وصحة العقد ست مسائل أشار إليها بقوله ( ص ) كمشترط زكاة ما لم يطب ( ش ) يعني أن من اشترى ثمرا لم يبد صلاحه أو زرعا أخضر مع أصله , وشرط أن الزكاة على البائع فإن العقد صحيح والشرط باطل , وتكون الزكاة على المبتاع لأنه غرر , ولا يعلم قدره ( ص ) وأن لا عهدة ( ش ) أي فالبيع صحيح , ويبطل الشرط أي عهدة ثلاث أو سنة إذا اعتيدا أو حمل السلطان الناس عليهما لا عهدة إسلام لأن التبري من العيب الغير معلوم لا ينفع إلا في الرقيق كما مر في قوله وتبري غيرهما فيه مما لم يعلم إن طالت إقامته عنده , وأما الاستحقاق فلا تنفع فيه البراءة , وله القيام به , وأما التبري من العيب , والاستحقاق في غير الرقيق فلا ينفع مطلقا , وله القيام به , وكلام المؤلف في غير ما لا عهدة فيه , وهي الإحدى والعشرون السابقة , وأما هي فلا عهدة فيها , والشرط فيها مؤكد لا مؤسس ( ص ) أو لا مواضعة ( ش ) هو نحو قول ابن رشد إن باعها بشرط ترك المواضعة فالبيع جائز , والشرط باطل , ويحكم بينهما بالمواضعة ا ه . أي لأنها حق لله فليس لأحد إسقاطها ( ص ) أو لا جائحة ( ش ) سمع عيسى ابن القاسم شرط إسقاط الجائحة لغو , وهي لازمة , وظاهر السماع عدم فساد البيع , ولو اشترط هذا الشرط فيما عادته أن يجاح , وفي أبي الحسن أنه فيه يفسد العقد ( ص ) أو إن لم يأت بالثمن لكذا فلا بيع ( ش ) أي أو باعه بثمن مؤجل , وقال إن لم تأت بالثمن لكذا أو إن أتيت به فلا بيع بيننا أو فالبيع بيننا فيلغى الشرط , والبيع جائز , ولا يفسد بخلاف النكاح فإنه يفسخ بنحو هذا الشرط قبل , ويثبت بعد الدخول لأن البيع يجوز فيه التأجيل بخلاف النكاح ( ص ) أو ما لا غرض فيه , ولا مالية ( ش ) أي فيصح البيع , ويبطل الشرط كاشتراط كون الأمة نصرانية فتوجد مسلمة ولم يكن ذلك الشرط لأجل أن يزوجها لعبده النصراني كما مر في قوله لا انتفيا , وقوله ( وصحح ) راجع لقوله أو لا , وقوله ( تردد ) راجع لما قبل الكاف ولما قدم اندراج البذر والثمر غير المؤبر في العقد على أصلهما دون الزرع والثمر المؤبر شرع في الكلام على بيعها منفردين فقال ( ص ) وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه إن لم يستتر ( ش ) يعني أن الثمر ونحوه كالخوخ , والتين , والقمح , والشعير , والفول , والخس , والكراث , وما أشبه ذلك يصح بيعه إذا بدا صلاحه إذا لم يستتر فإن استتر في أكمامه كقلب لوز , وجوز في قشره , وقمح في سنبله , وبزر كتان في جوزه لم يصح بيعه جزافا لعدم الرؤية , ويصح كيلا كما مر في قوله وحنطة في سنبل , وتبن إن بكيل , وأما شراء ما ذكر مع قشره فيجوز جزافا , ولو كان باقيا في شجره , ولم يقطع إذا بدا صلاحه أي حيث لم يستتر بورقه فيما له ورق