أيضا , وهو ظاهر كلام الشامل , ولكنه خلاف ظاهر كلام المؤلف , وخلاف ظاهر كلام المدونة وابن عرفة فإن لم يبين الهبة فله حكم الكذب , وإن لم يبين تجاوز الزائف فله حكم الغش ( ص ) , وإنها ليست بلدية أو من التركة ( ش ) هذا من باب التدليس بالعيوب , وليس هو خاصا ببيع المرابحة فيجب على البائع أن يبين للمشتري أن السلعة ليست بلدية إن كانت الرغبة في السلع البلدية أكثر أو إنها بلدية إن قلت الرغبة فيها أو يبين أنها من التركة فقوله أو من التركة معطوف على خبران , وهو قوله ليست بلدية , ويحتمل عطفه على خبر ليس أي يبين أنها ليست من التركة إذا كانت الرغبة في التركة أكثر ( ص ) وولادتها , وإن باع ولدها معها ( ش ) يعني أن من اشترى ذاتا كانت من نوع ما لا يعقل أو من نوع من يعقل فولدت عنده فإنه لا يبيعها مرابحة حتى يبين ذلك , ولو باع ولدها معها لأن المشتري يظن أنها اشتريت مع ولدها لأن حدوث الولد عنده عيب , وطول إقامتها عنده إلى أن ولدت عنده غش وخديعة , وما نقصها التزويج والولادة من قيمتها كذب في الثمن , وقد لا توجد كلها إذ قد تلد بإثر شرائها فإن لم يبين , وكانت قائمة ردها المشتري أو تماسك , ولا شيء له , وليس للبائع إلزامها له بحط شيء من الثمن لأنه يحتج عليه بالعيب والغش , وإن حصل فيها مفوت فإن كان من مفوتات الرد بالعيب كبيعها , وهلاكها ونحوهما مما يفيت المقصود فإن شاء قام بالعيب فيحط عنه أرشه , وما ينوبه من الربح , وليس له حينئذ القيام بغش ولا كذب , وإن شاء رضي بالعيب فقيامه بالغش حيث رضي بالعيب أنفع له من قيامه بالكذب إذ عليه الأقل من الثمن والقيمة في الغش , وأما في الكذب فعليه الأكثر من الثمن الصحيح , وربحه , والقيمة ما لم تزد على الكذب , وربحه , وإن كان من مفوتات الغش , وليس من مفوتات الرد بالعيب كحوالة الأسواق , وحدوث قليل العيب المشار إليه بقول المؤلف في الخيار أو يقل فكالعدم , وكحدوث عيب متوسط فقيامه بالغش أنفع له أيضا , وإن كان من العيوب المفسدة خير في ردها , وما نقصها الحادث , وإمساكها , ويرجع بالعيب القديم , ومنابه من الربح , وبين الرضا بالعيب فيرد إلى قيمتها , ولو زوجها وجب بيانه لأنه عيب فإن لم يبين , وهي بحالها خير المشتري بين قبولها بجميع الثمن , وردها , وليس للبائع إلزامها له بحط قيمة العيب لأن العيب لا يزول بحطه بخلاف الكذب والتخيير في ردها , وما نقصها الحادث فيما إذا كان العيب مفيتا للمقصود مشكل فإنه مر في باب الخيار أن المفيت يتعين فيه الأرش , ويجاب بأن محله ما لم يكن عيب غيره كما هنا ( ص ) , وجذ ثمرة أبرت وصوف تم ( ش ) يعني أن من اشترى أصولا عليها ثمرة مأبورة يوم البيع فاشترطها أو اشتراها مع أصولها فجذ الثمرة أو اشترى غنما عليها صوف قديم يوم البيع ثم إنه جز الصوف ثم أراد أن يبيع مرابحة فإنه يجب عليه أن يبين للمشتري أنه جذ الثمرة أو جز الصوف لأن لما ذكر حصة من الثمن , وكذا إن لم يكن يوم البيع تاما لأنه لم ينبت إلا بعد مدة يتغير فيها الأسواق والمؤلف استغنى عن بيان غير التام بما سبق من