لأنه شراء ما فيه خصومة والمشهور منعه كمنع الأول بلا خلاف قاله ابن رشد أما لو كان مقرا بالغصب مقدورا عليه فإنه جائز باتفاق إذ لا عجز من الجانبين وقوله ( إلا من غاصبه ) يجري مجرى الاستثناء المنقطع أي لكن بيعه من غاصبه جائز بشرط أن يعلم أن الغاصب عزم على رده لربه وربما لوح المؤلف لشرط العزم على رده بقوله ( ص ) وهل إن رد لربه مدة تردد ( ش ) أي وهل يزاد على علم العزم شرط آخر فيقال محل الجواز إن رد لربه بالفعل وبقي تحت يده مدة حدها بعضهم بستة أشهر فأكثر , وإلا كان مضغوطا بائعا بنجس أو لا يشترط زيادة على العزم الرد بالفعل وهو المشهور , وإنما يشترط العزم فقط , وإنما طلبت المدة المذكورة على الأول لأجل أن يتحقق انتفاء الغصب ; لأنه لو قبضها وبقيت عنده مدة يسيرة ثم ردها إلى الغاصب آل الأمر إلى أنه كان باع مغصوبا لعدم تحقق انتفاء الغصب بخلاف ما إذا قبضها وباعها لغير الغاصب فإنه يجوز له ذلك بمجرد القبض ; لأنه حينئذ لم يبع مغصوبا فقد ظهر لك الفرق بين المسألتين ( ص ) وللغاصب نقض ما باعه إن ورثه لا اشتراه ( ش ) يريد أن الغاصب إذا باع ما غصبه لشخص ثم ورثه من ربه فإن له نقض البيع الصادر منه قبل الإرث لانتقال ما كان لمورثه إليه , وقد كان لمورثه النقض ولهذا لو تعدى شريك في دار فباع جميعها ثم ورث حظ شريكه فله نقض البيع في حصة غيره وأخذ حصته بالشفعة قاله في سماع سحنون من كتاب الغصب , ومنه يؤخذ أنه لا خصوصية للغاصب بما ذكر بل يجري ذلك في بيع كل فضولي فإن تسبب في إدخاله في ملكه بأن اشتراه أو قبله بهبة أو نحوها من ربه بعد أن باعه فليس له نقض بيعه الصادر منه قبل ذلك على المشهور ( ص ) ووقف مرهون على رضا مرتهنه ( ش ) هذا كلام مجمل , وأشار إلى بيانه في باب الرهن بقوله ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه وإلا فتأويلان وبعده فله رده إن بيع بأقل أو دينه عرضا وإن أجاز تعجل فقوله ووقف مرهون أي إمضاء مرهون أي بيع بعد قبضه لا قبله ولا حاجة للتقييد بذلك ; لأنه داخل في قوله وقدرة عليه والكلام هنا إنما هو في مفهومه ولا يتأتى ذلك إلا بعد القبض وحينئذ فهو نص في التفصيل الذي في باب الرهن ( ص ) وملك غيره على رضاه ولو علم المشتري ( ش ) يريد أن