إن كان . ولا يجوز شيء من الثلاثة بوجه إذا كان رأس المال عرضا لا يكال ولا يوزن لأن ذلك يئول إلى القيمة فيكون ذلك من بيع الطعام قبل قبضه , ويجوز إن كان عينا فإن كان مكيلا أو موزونا منع عند ابن القاسم لا عند أشهب اللخمي , وهو أي قول أشهب أحسن إذا كان مما لا تختلف فيه الأغراض ا ه . ( ص ) وإلا فبيع كغيره ( ش ) أي وإلا بأن اشترط المولي والمشرك بالكسر النقد على المولى , والمشرك بالفتح أو اختلف العقدان في النقد والتأجيل أو غير ذلك من وجوه الاختلاف لم تجز الشركة , ولا التولية في الطعام قبل قبضه , وصار بيعا , وبطلت الرخصة في الثلاثة فإن توفرت شروط البيع , وانتفت موانعه فبيع صحيح , وإن اختل شرط أو حصل مانع كعدم القبض فباطل ( ص ) , وضمن المشتري المعين ( ش ) أي وضمن المشرك بالفتح الشيء المعين ففاعل ضمن ضمير مستتر يعود على المشرك بالفتح لكن ليس في كلامه ما يدل على أن مرجع الضمير للمشرك فلذا قال ابن غازي , والصواب ضمن المشرك ; اسم مفعول من أشرك الرباعي بحذف التاء , وأشار به لقولها في كتاب السلم , وإن ابتعت سلعة بعينها فلم تقبضها حتى أشركت فيها ثم هلكت السلعة قبل قبض المشرك أو ابتعت طعاما فاكتلته ثم أشركت فيه رجلا فلم تقاسمه حتى هلك الطعام فضمان ذلك منكما , وترجع عليه بنصف الثمن ا ه . وليس فيها نص على التصديق بوفاء الكيل , وإنما ضمن المشرك الحصة التي حصلت له في الشركة لأنه معروف . ( ص ) وطعاما كلته , وصدقك ( ش ) يشير به لقولها في السلم الثاني , وإن أسلمت إلى رجل في مدي حنطة إلى أجل فلما حل أجله قلت له : كله في غرائرك أو في ناحية بيتك أو في غرائر دفعتها إليه فقال له بعد ذلك قد كلته , وضاع عندي فقال مالك لا يعجبني هذا ابن يونس يريد مالك , ولا يبيعه بذلك القبض , ابن القاسم , وأنا أراه ضامنا للطعام إلا أن تقوم بينة على كيله أو تصدقه أنت في الكيل فيقبل قوله في الضياع لأنه لما اكتاله صرت أنت قابضا له ا ه . فقوله , وطعاما إلخ على هذا ليس في طعام الشركة , وعلى كلام ابن غازي هو فيه , ويحتمل شموله لهما , . ولما جرى ذكر الشركة في كلامه أخذ يتكلم على شيء من أحكام التشريك فقال ( ص ) وإن أشركه حمل , وإن أطلق على النصف ( ش ) يعني أن المشتري إذا أشرك شخصا فيما بيده بأن قال أشركتك فإنه يحمل على ما قيد به من النصف أو غيره , وإن أطلق في شركته , ولم يقيد بشيء حمل على النصف لأنه الجزء الذي لا ترجيح فيه لأحد الجانبين , ولا يحتاج إلى تصويب كلامه بإسقاط الواو من , وإن أطلق إذ لا يتوهم أحد حمله على النصف مع التقييد بغيره . ( ص ) وإن سأل ثالث شركتهما فله الثلث ( ش ) يعني أن الشخص إذا سأل من رجلين اشتريا عبدا أن يشركاه في الشيء المشترى , وسألهما مجتمعين أو سأل كل واحد منفردا وقال أشركاني واستوت أنصباؤهما كان له الثلث مما أشركاه فيه أما لو اختلفت أنصباؤهما أو قال لكل واحد منفردا أشركني فله من نصيب كل