- ثم بالحادث , ولا بد من تقويم المبيع صحيحا أيضا , وهذا لا يفيده كلامه لأنه ليس في تقويمه صحيحا تقويم المعيب , وكلامه في تقويم يندرج فيه تقويم العيب مكررا , وبعبارة الباء للمعية أي قوم العيبان مع تقويم المبيع صحيحا فكلامه دال على ثلاث تقويمات ثم إن قوله فيما مر فيقوم سالما ومعيبا إلخ ليس فيه مع قوله هنا وقوما بتقويم المبيع إلخ تكرار إذ الأول مفروض فيما إذا فات المبيع وما هنا فيما إذا لم يفت , وحدث عنده عيب وأراد التمسك به أو رده , والمعتبر في التقاويم الثلاثة ( يوم ضمان المشتري ) للمبيع لا يوم العقد ولا يوم الحكم , وضمان المشتري يختلف بحسب كون البيع صحيحا أو فاسدا ثم الصحيح يختلف بحسب الأشياء المبيعة فقد يكون المبيع أمة متواضعة , وقد يكون ثمارا , وقد يكون محبوسا للثمن أو للإشهاد , وقد يكون غائبا . ( ص ) وله إن زاد بكصبغ أن يرد ويشترك بما زاد يوم البيع على الأظهر ( ش ) يعني أن المشتري إذا زاد المبيع عنده بما أضافه إليه من ماله بصبغ وخياطة ونحوهما من غير حدوث نقص عنده فإما أن يتماسك ويأخذ أرش العيب القديم , أو يرده ويشترك بما زاد بصبغه على قيمته غير مصبوغ فإن كانت قيمته مصبوغا خمسة وعشرين وقيمته معيبا غير مصبوغ عشرون فقد زاده الصبغ الخمس فيكون شريكا به وسواء دلس البائع أم لا , وقيل يكون شريكا بقيمة الصبغ كالاستحقاق فإنه إذا اشترى ثوبا فصبغه ثم استحق من يده فأبى المالك أن يعطي قيمة الصبغ وأبى المشتري أن يعطي قيمة الثوب فالمشتري يكون شريكا بقيمة الصبغ , وفرق للمشهور بأنه في الاستحقاق أخذ من يده قهرا , وقد لا يزيده الصبغ فيذهب ذلك باطلا بخلاف العيب فإن خيرته تنفي عنه الضرر , وقولنا من غير حدوث نقص عنده احترازا مما إذا حصل عنده نقص وزيادة فهو قوله الآتي , وجبر به الحادث , وقوله بكصبغ بكسر الصاد ما يصبغ به , وبفتحها المصدر , ولو بإلقاء الريح الثوب في الصبغ , وأدخلت الكاف الخياطة والكمد وما أشبه ذلك مما لا ينفصل عنه أو ينفصل عنه بفساد , والتقويم المذكور يوم البيع على ما رجحه ابن يونس , ويوم الحكم على ما استظهره ابن رشد فصواب قوله على الأظهر على الأرجح , وقوله يوم البيع حال من فاعل زاد أي حال كون ما زاد معتبرا يوم البيع وليس متعلقا بقوله زاد لأن الزيادة ليست يوم البيع بل معتبرة فيه , والظاهر أن المراد بيوم البيع يوم ضمان المشتري كما أشار له بعض , ولو صبغه فلم يزد ولم ينقص كان بمثابة ما لو لم يحدث عنده عيب وسواء كان البائع مدلسا أم لا فله أن يرد ولا شيء عليه , أو يتماسك ويأخذ أرش العيب لو نقصه الصبغ فإن كان البائع مدلسا فله رده من غير أرش , أو حبسه وأخذ الأرش , وإن كان غير مدلس فله حكم العيب الحادث . ( ص ) وجبر به الحادث ( ش ) يعني أن المشتري إذا حصل عنده مع الزيادة عيب فإن الزيادة من خياطة وصبغ وسمن وولد تجبر العيب الحادث من قطع وإنكاح وغيرهما , وكيفية الجبر أن الزيادة إن ساوت النقص الذي حدث عنده فلا شيء له إن تماسك ولا شيء عليه إن رد لأن خيرته تنفي ضرره فإن نقصت عنه بأن جبرت بعض جبر فإن تماسك أخذ أرش القديم , وإن رد دفع أرش الحادث الذي لم تجبره الزيادة , وإن زادت فله أن يرد ويشترك بما زاد , ويأتي