وقد ملكه أبوه قبل ذلك فكان بمنزلة من تحرر بوطء مالكها وقوله إلا أنه لا يبيعها هو أي : السيد لغير الزوج وأما للزوج فيجوز كما يفيده أول كلامه وصرح بذلك ابن المواز كما ذكره ح وكون الزوج حرا فلذا قال ( ولا على عبد ) أي ولا نفقة على عبد لحمل زوجته المطلقة طلاقا بائنا سواء كانت حرة أو أمة إذ لا يلزم العبد أن ينفق على أولاده لعدم ملك العبد وقوله تعالى ﴿ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾ خاص بالزوج الحر على المشهور نعم إن أعتقه سيده وصار حرا قبل أن تضع زوجته فإنه يجب عليه أن ينفق على ولده إن كانت الزوجة حرة أصالة أو أعتقت الأمة . وقلنا : طلاقا بائنا للاحتراز عما إذا كان الطلاق رجعيا فإنها تستحق النفقة وإليه أشار بقوله ( إلا الرجعية ) فإن حكمها حكم الزوجة التي في العصمة ( ص ) وسقطت بالعسر ( ش ) يعني أن واجبات الزوجة من نفقة وما معها تسقط عن الزوج بإعساره أي في زمنه فقط وسواء دخل بها أم لا لقوله تعالى ﴿ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ﴾ وهذا معسر لم يؤته شيئا فلا يكلف بشيء . إذا سقطت فأنفقت على نفسها شيئا في زمن إعساره فإنها لا ترجع عليه بشيء من ذلك لأنها ساقطة عنه في هذه الحالة وتحمل على التبرع وسواء كان في حال الإنفاق حاضرا أو غائبا والمراد بالسقوط عدم اللزوم لانتفاء تكليفه حين العسر ( ص ) لا إن حبست أو حبسه ( ش ) هذا مخرج مما قبله والمعنى أن نفقة الزوجة تسقط بعسر زوجها ولا تسقط بحبسها في دين شرعي ترتب عليها لأن المانع من الاستمتاع ليس من جهتها وكذلك لا تسقط نفقتها بحبس زوجها في دين ترتب عليه لها أو لغيرها لاحتمال أن يكون معه مال وأخفاه فيكون متمكنا من الاستمتاع لعدم أدائه لما هو عليه ( ص ) أو حجت الفرض ولها نفقة حضر ( ش ) يعني أن المرأة إذا خرجت إلى حجة الفرض أصالة مع محرم أو مع رفقة مأمونة ولو بغير إذن زوجها فإن نفقتها لا تسقط عن زوجها لكن لها نفقة حضر وعليها ما ارتفع من السعر أما حج التطوع إذا خرجت إليه فلا نفقة لها فيه على زوجها إلا أن يأذن لها أو يقدر على ردها فلها نفقة حضر كالفرض كما في الشارح وذكر العجماوي ما يخالفه ونصه واحترز بالفرض من التطوع فإنه لا نفقة لها إلا أن يأذن لها فيكون لها نفقة سفر فلو نقصت نفقة السفر عن نفقة الحضر لم يكن لها سواها ولو كانت نفقة الحضر مقررة ولا يدفع ما زاد من نفقة الحضر على نفقة السفر وقوله ( وإن رتقاء ) راجع لجميع الباب والمراد بالرتقاء من قام بها مانع : من كل ذات عيب دخل عالما به تصير كالصحيحة ويلغى المانع المدخول عليه كالحيض والمرض والجنون ( ص ) وإن أعسر بعد يسر فالماضي في ذمته وإن لم يفرضه حاكم ( ش ) يعني أن الزوج إذا أعسر بعد أن كان موسرا فإن ما تجمد لزوجته في زمن اليسر من نفقة فإنه باق في ذمته كسائر الديون تأخذه منه إذا أيسر وسواء كان فرضه حاكم أو لا ولا ينعطف السقوط في زمن العسر على ما تجمد في زمن اليسر ولا يسقط العسر إلا زمنه خاصة ولما كان العسر لا يسقط عن الزوج إلا ما يوجب عليه لغيره لا ما وجب عليه لنفسه فلذا لو أنفقت هي أو غيرها عليه أتبعته به حيث كان غير سرف وإليه أشار بقوله ( ص ) ورجعت بما أنفقت عليه غير سرف وإن معسرا كمنفق على أجنبي إلا لصلة ( ش ) أي ورجعت الزوجة على زوجها بما أنفقته عليه حال كون ما أنفقته عليه غير سرف بالنسبة إليه وإلى زمن الإنفاق وإن كان حال الإنفاق عليه معسرا كما يرجع من أنفق على أجنبي وإن كان