كالنفقة أي في ولد لاحق بالزوج ويجب للزوجة عند الولادة ما يصلح لها مما جرت به العادة ولو مطلقة بائنا لا في ولد الأمة لأن ولدها رقيق لسيدها بل ذلك على سيدها ولو كانت الأمة في عصمة الزوج ( ص ) وزينة تستضر بتركها ككحل ودهن معتادين وحناء ( ش ) يعني أنه يلزم الزوج لزوجته الزينة التي تستضر بتركها كالكحل لعينها والدهن لشعرها والحناء لرأسها وبدنها الجاري بذلك العادة وليس عليه طيب ولا زعفران ولا خضاب ليديها إذ لا يضر بها تركه أي ولو اعتيد كما يفيده كلام المواق ( ص ) ومشط ( ش ) الأولى قراءته بالفتح أي ما تمتشط به من دهن مثلا ويكون من عطف العام على الخاص عكس ﴿ فيهما فاكهة ونخل ورمان ﴾ لا بالضم وهو الآلة لئلا يشكل بأنه يلزم عليه أن يكون مشى على التفرقة في الآلة بين المشط والمكحلة والمشايخ لم يفرقوا بينهما انظر ابن غازي ( ص ) وإخدام أهله ( ش ) ضمير أهله عائد على الإخدام لا على الزوج فكأنه قال وإخدام أهل الإخدام وهو كلام موجه يحتمل الإضافة للفاعل وللمفعول فكأنه لشدة الاختصار أشار لاشتراط الأهلية فيهما ففي الزوج لسعته وفيها لشرفها وأقرب منه أن يكون لاحظ أن شرط الأهلية في أحدهما يتضمنها في الآخر فلا يكون أهلا لإخدامها إلا إذا استحقته وبالعكس ويحصل إخدامها بنفسه أو بمملوكته أو ينفق على خادمها أو يكري لها خادما كما أشار إليه بقوله ( ص ) وإن بكراء ولو بأكثر من واحدة ( ش ) يعني أنه يلزم الزوج أن يخدم زوجته التي هي أهل الإخدام وإن احتاجت إلى أكثر من خادم على المشهور ( ص ) وقضى لها بخادمها إن أحبت إلا لريبة ( ش ) يعني لو قالت المرأة يخدمني خادمي ويكون عندي وينفق عليه زوجي وقال الزوج خادمي هو الذي يخدمك فالقول قولها ويلزمه أن ينفق على خادم الزوجة لأن الخدمة لها وهذا قول مالك وابن القاسم وقيد ابن شاس القضاء بخادمها إذا كانت مألوفة وظاهر كلام المؤلف الإطلاق ابن المواز قال مالك وكذلك إن أراد أن يكتري لها دارا ورغبت هي في السكنى في دارها بمثل ما يكري لها أو دون فلو كان في خدمة خادمها لها ريبة فإنها لا تجاب لذلك وخادم الزوج هو الذي يخدمها لكن لا بد أن تثبت الريبة بالبينة أو يعرف ذلك جيرانها ( ص ) وإلا فعليها الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرش ( ش ) يعني أن المرأة إن لم تكن أهلا لأن يخدمها زوجها بأن لم تكن من أشراف الناس بل كانت من لفيفهم أو كان زوجها فقير الحال ولو كانت أهلا للإخدام فإنه