وكلتاهما حرام عليك لما قلنا فيما قبلها ولو أرضعت امرأة خالك أو خالتك لم تحرم لفقد ذلك منها ويجوز للرجل أن يتزوج بأم حفدته من الرضاع ولا يجوز ذلك من النسب لأنها حليلة ابنه أو ابنته بخلاف الرضاع لأنها أجنبية عنه وكذا يحل له التزوج بجدة ولده من الرضاع ولا يحل ذلك من النسب لأنها أمه أو أم امرأته بخلاف الرضاع وكذلك يجوز له أن يتزوج بعمة ابنه من الرضاع ولا يجوز ذلك من النسب لأنها أخته بخلاف الرضاع وكذلك المرأة يحل لها أن تتزوج بأبي أخيها من الرضاع وبأخي ولدها من الرضاع وبأبي حفدتها من الرضاع وبجد ولدها من الرضاع ولا يجوز ذلك من النسب كما مر في حق الرجل وقد ; في كلام المؤلف للتحقيق وانظر الاعتراض على المؤلف في الاستثناء المذكور في الشرح الكبير ( ص ) وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه من وطئه ( ش ) يعني أن الطفل الرضيع إذا شرب لبن امرأة ووصل إلى جوفه فإنه يكون ولدا لتلك المرأة تقديرا حرة أو أمة مسلمة أو كافرة ذات زوج أو سيد ويكون ولدا لصاحب اللبن أيضا كأنه حاصل من بطنها وظهره من حين وطئه للمرضعة مع الإنزال لا من عقده عليها ولا بمقدمات الوطء من قبلة ونحوها ولا بغير إنزاله , وفروعه كهو فتحرم عليه المرضعة وأمهاتها وبناتها وعماتها وخالاتها كما تحرم على فصوله ولا تحرم على أصوله وإخوته فمحترز خاصة أصوله وإخوته وأما فصوله فلم يحترز بخاصة عنها ( ص ) لانقطاعه وإن بعد سنين ( ش ) يعني أن اللبن محكوم به للواطئ الأول الذي نشأ اللبن عن وطئه إلى أن ينقطع بعد مفارقته لزوجته أو سريته ولو استمر اللبن ولم تتزوج فمضاف للأول ولو تعددت السنون من غير حد كما في المدونة وسواء خرجت عن عصمته أو ملكه أو لم تتزوج فلو طلقها زوجها أو مات عنها ولبنه في ثديها ووطئها زوج ثان اشترك الثاني مع الذي قبله وإليه أشار بقوله ( واشترك مع القديم ) في الولد الذي ترضعه بعد وطء الثاني فكان ابنا لهما وانتشرت الحرمة بينه وبين كل واحد منهما ولو تعددت الأزواج كان ابنا للجميع ما دام اللبن الأول في