بأن نفقتها في هذه الحالة على الواطئ وإنما الخلاف هل نفقتها في هذه الحالة عليها أو على الزوج ونحوه لابن عرفة . ( ص ) وهل نفقة ذات الزوج إن لم تحمل عليها أو على الواطئ ؟ قولان ( ش ) صورتها غلط بذات زوج غير مدخول بها فوطئها يظنها زوجته أو أمته ولم تحمل من الغالط فهل نفقتها مدة استبرائها بثلاث حيض للحرة وحيضة للأمة عليها نفسها أو على واطئها قولان كما في توضيحه وأما إن حملت منه فنفقتها وسكناها إلى حين الوضع على واطئها بلا خلاف ولو بنى بها زوجها لكانت النفقة والسكنى على زوجها لا على الغالط إلا أن يأتي الزوج بما ينفي عنه ذلك الحمل واعترض ابن غازي كلام المؤلف التابع لابن الحاجب بما حاصله أنه لم يقل أحد بأن نفقتها في هذه الحالة على الواطئ وإنما الخلاف هل نفقتها في هذه الحالة عليها أو على الزوج ونحوه لابن عرفة . ولما أنهى الكلام على العدة من طلاق ووفاة وتوابعها أتبعها بالكلام على شبهها وهو الاستبراء المشتق من التبري وهو التخلص وهو لغة الاستقصاء والبحث والكشف عن الأمر الغامض وشرعا قال في توضيحه الكشف عن حال الأرحام عند انتقال الأملاك مراعاة لحفظ الأنساب وقال ابن عرفة : مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق لتخرج العدة ويدخل استبراء الحرة ولو للعان والموروثة ; لأنه للملك لا لذات الموت وأشار المؤلف إلى حكمه بقوله .

| 3( فصل في الاستبراء )

يجب الاستبراء بحصول الملك إن لم توقن البراءة ولم يكن وطؤها مباحا ولم تحرم في المستقبل ( ش ) أشار بهذا إلى حكمه وإلى شروطه فاحترز بحصول الملك عمن تزوج أمة فلا استبراء عليه واحترز بقوله إن لم يوقن البراءة مما إذا تيقنت أي غلب على الظن أو اعتقد ذلك فإنه لا استبراء كحيض المودعة والمبيعة بالخيار تحت يده ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها حتى اشتراها كما يأتي واحترز بقوله ولم يكن وطؤها قبل الملك مباحا عمن اشترى زوجته أو أعتق وتزوج كما يأتي واحترز بقوله ولم تحرم إلخ عمن تحرم في المستقبل كمشتري ذات محرمه أو متزوجة بغيره فلا استبراء وسواء حصل الملك بعوض أو بغيره ولو بانتزاعها من عبده أو اشترائها منه ولم يقل بنقل الملك ليشمل ما أخذ بالقيمة من أيدي الكفار مما أخذوه من أموال المسلمين بالقهر فإنهم إنما لهم فيه شبهة الملك على المذهب وبهذا وجه هذه العبارة في توضيحه تبعا لابن عبد السلام ولذا جاء بقوله أو رجعت من سبي منخرطا في سلك الإغياء وبه يتضح الفرق بينها وبين قوله أو غنمت فليس بمستغنى عنه كما قيل . ( ص ) وإن صغيرة أطاقت الوطء أو كبيرة لا تحملان عادة ( ش ) يعني أن من حصل في ملكه أمة صغيرة تطيق الوطء ولا يحمل مثلها في العادة كبنت سبع سنين أو كبيرة قعدت عن المحيض كبنت الستين فما فوق فإنه يجب عليه استبراء كل بثلاثة أشهر كما سيأتي وإن كانت الصغيرة لا تطيق الوطء فلا استبراء عليها فمصب المبالغة قوله لا تحملان عادة لا قوله أطاقت الوطء ; لأنه يصير التقدير إن لم تطق الوطء بل وإن أطاقته وهو فاسد ; لأنه لا استبراء إن لم تطق الوطء كما سيأتي وجملة لا تحملان عادة حال لا صفة أما مجيء الحال من صغيرة فلوصفها بجملة أطاقت الوطء وأما من كبيرة فلعطفها على ما له مسوغ