يصيبها فيها سواء كانت خلوة اهتداء أو خلوة زيارة فإنه إذا طلقها يجب عليها العدة وإن تصادقا على نفي الوطء في تلك الخلوة لحق الله تعالى أي أمكن شغل المرأة من الزوج فلو أقبل وانصرف بمحضر نساء أو امرأة واحدة عدلة فلا عدة عليها إذا كن من أهل العفة لا من شرار النساء وإلا وجبت العدة ( ص ) وأخذ بإقرارهما ( ش ) يعني أن الزوجين إذا تصادقا على نفي الوطء مع الخلوة التي يمكن شغلها منه فيها ثم طلقها فإن العدة لا تسقط بذلك لحق الله كما مر لكن يؤخذان بإقرارهما في نفي الوطء فيسقط حق المرأة من النفقة وتكميل الصداق ; لأنها مقرة بنفي الوطء ويؤاخذ الرجل بإقراره فيسقط حقه من رجعتها ; لأنه مقر بنفي الوطء وقد بانت منه فقوله وأخذ إلخ مفرع على قوله وإن نفياه والفرض بحاله أن الخلوة علمت بينهما وبهذا قرره ابن غازي وهو أحسن من تقرير الشارح وتت ( ص ) لا بغيرها إلا أن تقر به أو يظهر حمل ولم ينفه ( ش ) أي ولا عدة بغير الخلوة الموصوفة بما ذكر بأن عدمت وطلقت قبل البناء أو عدمت أوصافها بأن يكون الزوج صبيا أو مجبوبا أو لم يمكن شغلها منه فيها إلا أن تقر الزوجة بالوطء فإنه يجب عليها العدة فقوله به أي بوطء البالغ الذي لم يعلم له دخول ولا خلوة وكذلك يجب عليها العدة حيث لم تعلم خلوة بينهما إذا ظهر بها حمل ولم ينفه أبوه بلعان وتصير كالمدخول بها إذا طلقها زوجها أما لو نفاه لاعن واستبرأت بوضع الحمل فلا مفهوم لقوله ولم ينفه فلا بد من وضع الحمل لكن مع نفيه يسمى استبراء ولا يترتب عليه أحكام العدة من التوارث والرجعة وغير ذلك . ( ص ) بثلاثة أقراء أطهار ( ش ) متعلق بتعتد حرة يعني أن عدة الحرة المسلمة أو الكتابية إذا طلقها زوجها بعد الدخول بها ثلاثة أقراء أطهار ولو كانت ملاعنة وهذا مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة وموافقيه أن الأقراء هي الحيض ولكل دليل فانظره إن شئت والقرء بمعنى الطهر يجمع على قروء كثيرا وعلى أقراء قليلا وقوله أطهار بدل من أقراء لا نعت ; لأن الأصل في النعت التخصيص فيوهم أن لنا أقراء أطهارا أو أقراء غير أطهار وليس كذلك وكونه صفة كاشفة خلاف الأصل في النعت ولا يصح قراءته بالإضافة لئلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه . ( ص ) وذي الرق قرءان ( ش ) يعني أن عدة الزوجة الأمة إذا