الذبيح والوقت والذابح . وأحكام الضحايا قسمان قبل الذبح وبعده وبدأ المؤلف بحكمها وفي ضمنه المخاطب بها فقال ( ص ) سن لحر ( ش ) يعني أن المشهور أن حكم الأضحية السنية لقوله عليه السلام ﴿ أمرت بالأضحية فهي لكم سنة ﴾ فتسن في حق الحر صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى مقيما أو مسافرا فالعبد لا تسن في حقه سواء كان فيه شائبة حرية أم لا لأنه محجور عليه فإن أذن له السيد استحب ودخل الكافر لخطابه بفروع الشريعة على المشهور وإن لم تصح منه لأنها قربة شرطها الإسلام . ( ص ) غير حاج بمنى ( ش ) اعلم أن الضحية تسن في حق غير الحاج بشرطه ولا تسن في حق الحاج ويدخل في غير الحاج المعتمر ومن فاته الحج بعدما أحرم به أي إذا تحلل منه بفعل عمرة قبل مضي أيام النحر فقوله بمنى صفة لحر أي تسن لحر كائن بمنى حال كونه غير حاج ضحية لا تجحف وإذا كان من بمنى غير حاج تسن في حقه فأولى من ليس منها لأن من بمنى قد يتوهم أنه ملحق بالحاج فلا تسن في حقه وإن كان غير حاج ( ص ) ضحية ( ش ) هو نائب فاعل سن والمراد بالضحية التضحية وقوله ( لا تجحف ) أي الضحية بمعنى الذات المضحى بها لا بمعنى التضحية ففي كلامه استخدام يعني أن الضحية يشترط فيها أن لا تجحف بمال المضحي فإن أجحفت بماله من غير تحديد فإنه لا يخاطب بها والذي يفيده كلام بعض أن المراد بالجحف ما يخشى بصرفه في الضحية الحاجة إليه في أي زمن من عامه ويفهم من كلام المؤلف وكلام ابن بشير أن من ليس معه شيء لا يتسلف خلافا لما عند ابن رشد بخلاف زكاة الفطر فيتسلف لها لأن أمرها سهل ولأنها واجبة بالسنة فهي أقوى . ( ص ) وإن يتيما ( ش ) مبالغة في قوله لحر فيخاطب وليه أن يضحي عنه من ماله ويقبل قوله في ذلك كما يقبل في تزكية ماله والنفقة عليه واليتيم جمعه أيتام ويتامى واليتيم في البهائم من جهة الأم وفي الطير من جهة الأم والأب معا وفي الآدمي من جهة الأب فقط . ( ص ) بجذع ضأن وثني معز وبقر وإبل ( ش ) حذف ثني من الثاني والثالث لدلالة الأول وقوله بجذع إلخ متعلق بقوله سن أي إنما تسن الأضحية بهذه الأسنان كما قاله الشارح لا بضحية لأن التعلق بالفعل أولى من التعلق بما في معناه من مصدر ونحوه ولعل الشارح أخذ الحصر من تقديم الجار والجرور . ( ص ) ذي سنة وثلاث وخمس ( ش ) هو بيان لما يجزئ في الأضحية وإن جذع الضأن وثني المعز ما أوفى سنة ودخل في الثانية دخولا ما في جذع الضأن