تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أمرني والزوج يقول إنما أمرته بألف فقط فتحلف الزوجة الزوج أولا ما أمر إلا بألف وأنه ما علم بما زاد الوكيل إلا بعد البناء . زاد بعض وأنه ما رضي بذلك بعد أن علم به ثم يحلف الوكيل أنه أمره بألفين وضاعت عليها الألف الثانية فإن نكل الزوج حلفت هي إن لم تكن لها بينة بأن أصل النكاح كان بألفين وغرم لها الألف الثانية وما شرحنا عليه هو في أكثر النسخ وهناك نسخ عدة فانظرها ( ص ) وفي تحليف الزوج له إن نكل وغرم الألف الثانية قولان ( ش ) أي وهل للزوج أن يحلف الوكيل إذا نكل وغرم الألف الثانية وهو قول أصبغ قال فإن نكل غرم الألف للزوج أو ليس له ذلك وهو قول محمد وسبب الخلاف هل تكون يمين الزوج على تصحيح قوله فقط أو عليه وعلى إبطال قول الرسول فعلى الأول لو نكل عن اليمين فإنه يعد مقرا ولا يكون له تحليف الرسول وعلى الثاني له تحليف الرسول قالوا ويلتفت في هذا أيضا إلى النكول هل هو كالإقرار فلا يكون له أن يحلفه أو ليس كالإقرار فيحلفه . ( ص ) وإن لم يدخل ورضي أحدهما لزم الآخر ( ش ) هذا مفهوم قوله إن دخل أي وإن لم يحصل دخول ولم يعلم واحد منهما بالتعدي قبل العقد ورضي الزوج بالألفين لزم الزوجة أو رضيت هي بألف لزم الزوج وإن لم يرض كل واحد منهما بقول الآخر فسخ النكاح بطلاق , وظاهر قوله لزم الآخر سواء ثبت تعدي الوكيل بإقرار أو بينة أم لا وهو ظاهر كلامهم ; لأن الموضوع قبل البناء . ( ص ) لا إن التزم الوكيل الألف ( ش ) معطوف على معنى ما مر أي وإن لم يدخل لزم النكاح

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٣ · ص ٢٧٠