ص ) ولو تعدد مصيده ( ش ) أي ولا نية له ( أو نوى الجميع ) وأما لو نوى معينا فلا يؤكل إلا ذلك المعين إذا قتله أو لا وعلم أنه الأول فإن لم يعلم أنه الأول أو قتل غيره قبله فلا يؤكل هو ولا غيره وأما لو نوى واحدا لا بعينه فلا يؤكل إلا الأول فقط إن علم أنه الأول وإلا فلا يؤكل شيء وفاعل قوله ( أو أكل ) لما يصاد به المتقدم في قوله وحيوان علم والمعنى أن الجارح إذا أرسله صاحبه على الصيد فأكل منه فإن ذلك لا يضر ويؤكل على المشهور ( ص ) أو لم ير بغار أو غيضة ( ش ) يعني أن المشهور عدم اشتراط رؤية الصيد فإذا أرسل الكلب أو الجارح على صيد في غار أو غيضة أو كان وراء أكمة ونوى إن وجد صيدا داخل ذلك فإنه إذا وجده وأخذه وقتله فإنه يؤكل على المشهور لأن ما في ذلك كالمعين لأنه محصور والغار كالكهف في الجبل والغيضة هي الأجمة وهي الشجر الملتف والأكمة تل وقيل شرفة كالرابية وهي ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد وربما غلظ وربما لم يغلظ والمراد بالرؤية العلمية لا البصرية ( ص ) أو لم يظن نوعه من المباح ( ش ) صورتها أرسل كلبه أو جارحه أو سهمه على صيد وهو يعلم أنه غير محرم الأكل إلا أنه لم يظن جنسه من أي الأجناس المباحة الأكل ولا تحققه بل تردد فيه هل هو بقر أو حمار وحش أو نحو ذلك فإذا أخذ صيدا وقتله فإنه يجوز أكله إذ لا يشترط في جواز أكله أن يعلم جنسه من المباح حين الإرسال عليه وبعبارة أخرى قوله من المباح حال من الضمير في نوعه أي حال كون المرئي نوعه من المباح لا مفعول ثان ليظن لأنه يقتضي أنه ظنه غير المباح وليس كذلك لأنه علم أنه من المباح ولكن لم يظن من أي نوع هو من المباح ( ص ) أو ظهر خلافه ( ش ) صورتها ظن نوعا من المباح كأرنب مثلا فأرسل كلبه أو بازه أو سهمه عليه فإذا هو ظبي فإنه يؤكل على المشهور لأن الذكاة في ذلك واحدة ( ص ) لا إن ظنه حراما ( ش ) هذا مخرج من معنى ما تقدم كأنه قال ولو تعدد مصيده أكل لا إن ظنه حراما يعني أن الصائد إذا ظن الصيد حراما أو شك فيه ومن باب أولى إذا تحقق أنه حرام فأرسل عليه فقتله الجارح فإنه لا يؤكل ولو وجده مباحا لأنه حين رماه لم يرد صيده فلا يأكله فالمراد بالظن ما قابل التحقق فيشمل الظن والشك والتوهم فلو قال المؤلف لا إن لم يتيقن إباحته لشمل ظان الحرمة والشاك فيها والمتوهم لها ( ص ) أو أخذ غير مرسل عليه ( ش ) يعني أنه إذا أرسل على صيد مباح فقتل