قال فيها وجائز أن يتكلم الإمام في خطبته لأمر أو نهي ولا يكون لاغيا , ثم قال ومن كلمه الإمام فرد عليه لم يكن لاغيا وهذا معنى قوله وإجابته أي ويجوز له إجابة الخطيب فقوله : ونهي بالرفع عطف على فاعل جاز لا بالجر لئلا يكون معطوفا على تأمين الذي المعتمد فيه أنه من المستحب أي فيقتضي أنه من جملة أمثلة الذكر وليس كذلك ( ص ) وكره ترك طهر فيهما ( ش ) ضمير التثنية عائد على الخطبتين أي وكره للخطيب أن يترك الطهارة الصغرى والكبرى في الخطبتين إذ ليس من شرطهما الطهارة على المشهور لأنه ذكر قدم على الصلاة وإن حرم عليه في الكبرى من حيث المكث بالجنابة في المسجد ابن يونس عن سحنون إن ذكر في الخطبة أنه جنب نزل للغسل وانتظروه إن قرب وبنى وقال غيره فإن لم يفعل وتمادى في الخطبة واستخلف في الصلاة أجزأهم ( ص ) والعمل يومها ( ش ) أي يكره ترك العمل يوم الجمعة إذا تركه تعظيما كما يفعله أهل الكتاب لسبتهم وأحدهم وأما تركه للاستراحة فمباح وتركه للاشتغال بأمر الجمعة من تنظيف ونحوه فحسن يثاب عليه فقوله والعمل مجرور بالإضافة عطفا على المضاف إليه وهو طهر أي وكره ترك العمل يومها أي يوم الجمعة ( ص ) وبيع كعبد بسوق وقتها ( ش ) معطوف على المرفوع وهو ترك أي وكره بيع العبد ومن هو مثله في سقوط الجمعة عنه كالصبي والمرأة في وقت الخطبة والصلاة بالسوق مع مثله وهو ظاهر المدونة لاستبدادهم بالربح دون الساعين فيدخل عليهم ضرر فمنعوا منه لصلاح العامة وهذا إذا تبايعوا في الأسواق , وأما غير الأسواق فجائز للعبيد والنساء والمسافرين أن يتبايعوا فيما بينهم ومفهوم مع مثله الحرمة مع من تلزمه ( ص ) وتنفل إمام قبلها ( ش ) هو مرفوع عطف على ما قبله أي وكره تنفل إمام إذا جاء وقد حان وقت الخطبة وليرق المنبر كما يدخل إلا إن بكر قبل ذلك فلا بأس أن يركع ويجلس مع الناس ( ص ) أو جالس عند الأذان ( ش ) هو مجرور عطفا على إمام أي وكره تنفل جالس في المسجد يوم الجمعة عند الأذان الأول لها قبل خروج الخطيب فلا يعارضه قوله في المحرمات : وابتداء صلاة بخروجه , وكذا يكره للجالس التنفل وقت كل أذان للصلوات غير الجمعة نص عليه في مختصر الوقار فقال ويكره قيام الناس للركوع بعد فراغ