وذلك لا يحل فعله فلا يجزي عن الواجب ا ه . زاد ابن غازي وفي النفس من هذا التعليل شيء ووجهه أنه جعل علة عدم الإجزاء المخالفة مع أنها موجودة فيما إذا أمنوا مع أن النص وجوب إقامتها ولو قال المؤلف واستئذان إمام بالمصدر لكان أولى من التعبير بالفعل المشعر بالوجوب والصواب ضبط لم تجز بضم التاء وسكون الجيم من الإجزاء لا بفتح التاء وضم الجيم من الجواز كما ضبطه أبو عبد الله القوري إذ لا يتأتى بعد التصريح بالضمير في قول الطراز عن مالك لم تجزهم لأنها محل اجتهاد إلخ ولما فرغ من مندوبات الجمعة شرع في مسنوناتها وجائزاتها ومكروهاتها وعذر تركها على هذا الترتيب فقال ( ص ) وسن غسل متصل بالرواح ولو لم تلزمه وأعاد إن تغذى , أو نام اختيارا لا لأكل خف ( ش ) والمعنى أن غسل الجمعة سنة مؤكدة على المشهور على كل من حضرها ولو لم تلزمه من مسافر وعبد وامرأة وصبي , كان ذا رائحة كالقصاب والحوات أي اللحام والسماك أو لا وقيد اللخمي سنية الغسل بمن لا رائحة له وإلا وجب كالقصاب ونحوه وشرط الغسل المذكور أن يكون نهارا فلا يجزي قبل الفجر بنية ومطلق وصفته كغسل الجنابة وأن يكون متصلا بالرواح إلى الجامع وهو للصلاة لا لليوم فلا يفعل بعد الصلاة فإن فصل بين الغسل والرواح إلى الجامع بالغذاء , أو النوم اختيارا أعاده وظاهره سواء كان عامدا , أو ناسيا أما لو اتصل الغسل بالرواح ونام , أو تغذى في المسجد فلا يطلب بإعادة الغسل وبعبارة أخرى وظاهر كلام شراحه أن قيد الاختيار راجع للنوم فقط لكن ربما يقال إن من أكل لشدة جوع أو لإكراه أعذر ممن نام غلبة وظاهره سواء فعل ما ذكر في طريقه , أو بعد دخوله المسجد وظاهر كلام الأم أن فعله بعد دخول المسجد لا يضر في الاتصال لقولها وإن تغذى , أو نام بعد غسله أعاد حتى يكون غسله متصلا بالرواح ا ه . وكذا في السنهوري , وأما الأكل الخفيف الذي لا يذهب الغسل فلا يضر فقوله لا لأكل خف معطوف على معنى إن تغذى أي وأعاد للتغذي , أو للنوم لا لأكل خف ( ص ) وجاز تخط قبل جلوس الخطيب ( ش ) يعني أنه يجوز للداخل يوم الجمعة إلى الجامع تخطي رقاب الجالسين فيه قبل جلوس الخطيب على المنبر لفرجة ويكره لغيرها , وأما بعده فيحرم ولو لفرجة