التلف بمحله ( ش ) قد علمت أن جزاء الصيد على التخيير فإن شاء الإنسان أخرج مثله من النعم وإن شاء أخرج طعاما ما يعدل قيمة الصيد يوم تلفه من جل عيش مكان التلف لا يوم التعدي ولا يوم القضاء ولا الأكثر منهما وإن شاء صام عن كل مد يوما فالضمير في مثله يعود على الصيد أي مثل الصيد أو مقاربه في القدر والصورة , فإن لم يوجد فيها فالقدر كاف والمراد بالنعم واحد الأنعام يذكر ويؤنث الإبل والبقر والغنم والضمير في قوله : بمحله للإتلاف وهو متعلق بقوله : إطعام وبقيمة الصيد أي ويعتبر كل من الإطعام والتقويم بمحله أي محل التلف فيقال كم يساوي هذا الظبي مثلا من طعام غالب عيش هذا المحل فيقال كذا فيلزمه . ( ص ) وإلا فبقربه ( ش ) أي وإن لم تكن له قيمة في محل الإتلاف , أو لم يجد به مساكين فيقوم , أو يطعم بقرب محل التلف من الأماكن فإن لم يكن حكم عليه حتى رجع لأهله فأراد الإطعام حكم اثنين ممن يجوز تحكيمهما ووصف لهما الصيد وذكر لهما سعر الطعام بموضع الصيد , فإن تعذر عليهما تقويمه بالطعام قوماه بالدراهم ويبعث بالطعام إلى موضع الصيد كما يبعث بالهدي إلى مكة وقوله ( ولا يجزي بغيره ) أي ولا يجزي شيء من التقويم أو الإطعام بغير محل التلف مع الإمكان به كما في شرح س ( ص ) ولا زائد عن مد لمسكين ( ش ) قد علمت أنه يدفع لكل مسكين مدا فقط فإن دفع له أكثر من ذلك فإن الزائد على المد لا يعتد به ككفارة اليمين فإذا وجب مثلا خمسة أمداد فأطعمها لأربعة أشخاص فقراء فلا بد من إطعام شخص آخر وهو له نزع الزائد بالقرعة إن بين كما في كفارة اليمين أم لا وكما لا يجزي الزائد لا يجزي الناقص إلا أن يكمل وهل يقيد بما إذا بقي على أحد التأويلين , أو لا ( ص ) وهل لا إلا أن يساوي سعره فتأويلان ( ش ) هذا خاص بمسألة الإطعام بغير المحل الذي يقوم فيه ويخرج فيه ولا يجري فيه وفي التقويم كالذي قبله كما يفيده كلامهم والمعنى إلا أن يساوي سعر الإطعام ببلد الإخراج سعره ببلد التلف أو قربه ففي إجزائه تأويلان وما قلناه من أنهما لا يجريان في التقويم واضح إذ مع تساوي القيمة في المحلين لا يصح القول بعدم الإجزاء ( ص ) , أو لكل مد صوم يوم وكمل لكسره ( ش ) يعني أنه