بدخولها يستحب إيقاعه بطوى أن مر بها وإلا فمن مقدار ما بينهما , ولما كان الغسل في الحقيقة للطواف على المشهور فلا يؤمر به إلا من يصح منه الطواف لا حائض ونفساء ويندب أيضا الغسل للوقوف بعرفة متصلا بوقوفه , ووقته بعد الزوال مقدما على الصلاة ويطلب به كل واقف , ولو حائضا ونفساء سند , ولو اغتسل أول النهار لم يجزه , وما قررنا به كلام المؤلف من أن كلا من الغسل لدخول مكة وللوقوف مستحب هو الراجح على ما يظهر من كلام ح ودرج عليه ز في تقرير كلام المؤلف مقتصرا عليه وقيل : كل منهما سنة ودرج عليه الشارح وتت , وفي كلامهما شيء , ثم أنه على كلامهما يكون قول المؤلف ولدخول مكة إلخ عطفا على مقدر أي : والسنة غسل متصل للإحرام ولدخول مكة إلخ وعلى الراجح فهو عطف على بالمدينة , هذا ولا يفهم من كلام المؤلف على أن الغسل لدخول مكة مستحب أن وقوعه بطوى مستحب ثان فلو قال وبطوى بحرف العطف لأفاد هذا ( ص ) ولبس إزار ورداء ونعلين ( ش ) معطوف على الخبر في قوله : والسنة غسل أي : والهيئة الاجتماعية سنة فلا ينافي أن التجرد من المخيط واجب , والإزار ما يشد بالوسط بدليل قوله : ورداء , لا ما قاله صاحب القاموس الإزار الملحفة ويؤنث ونعلين عياض في قواعده كنعال التكرور التي لها عقب يستر بعض القدم وقال ز المراد بالنعلين الحدوة والمداس , وأما الزرموجة والصرارة قال بعضهم وهي التاسومة فلا يجوز لبسهما إلا لضرورة وحينئذ يفتدي ا ه . وينبغي أن يقيد بما إذا كان عرض الساتر فيها كالقبقاب كما يأتي . ( ص ) وتقليد هدي ثم إشعاره ( ش ) أي : ومن السنة لمن أراد الإحرام أن يقلد الهدي الذي معه تطوعا , أو لما مضى , وأما ما يجب بعد الإحرام فلا يقلد إلا بعده كما قال : ودم التمتع يجب بإحرام الحج , ثم إشعاره ولم يذكر التجليل ; لأنه مستحب كما يأتي , وليس شيء من ذلك من سنن الإحرام خلافا لبعضهم حيث جعله من سننه , وقال : إن هذه سنة مركبة من ثلاثة أشياء : تقليد , وإشعار وركوع , بل إنما ذكر ذلك المؤلف تنبيها على أن السنة للمحرم تقديم التقليد على الإشعار وتقديمهما على الركوع كما هو مذهب المدونة خلافا لما في المبسوط من تأخيرهما عنه , قوله : وتقليد هدي أي : ما شأنه التقليد , وهو الإبل والبقر لا الغنم كما يأتي فيحمل أول كلامه على ما يطابق آخره . ( ص ) ثم ركعتان ( ش ) ظاهر كلامه أن السنة الإحرام عقب نفل ولذا قال ( والفرض مجز ) والذي يدل عليه ما في