واختلف قدرها أو علم قدر ما اقتضى في بعضها دون بعض فحكم ما علم وقته , أو علم قدر ما اقتضى في بعضها دون بعض ظاهر , وأما ما علم وقته وجهل قدر ما اقتضى فيه فينبغي أن يجعل أكثرها لأولها وما دونه لثانيها وما دون ثانيها لثالثها وهكذا فمن اقتضى في المحرم وفي ربيع الأول وفي جمادى الثانية واختلف قدر ما اقتضى كأن يكون بعضها عشرين وبعضها عشرة وبعضها خمسة فإنه يجعل العشرين لأولها والعشرة لثانيها والخمسة لثالثها إذ في تقديم الأكثر مراعاة جانب الفقراء مع احتمال أن يكون هو المقتضى في الزمن الذي جعل له وتقدم غيره فيه عدم مراعاة جانب الفقراء , وإن احتمل أن يكون من اقتضائه فقد استويا في احتمال أن يكون اقتضى في زمانه أم لا واختص الأكثر بمراعاة جانب الفقراء دون الأقل فلذا قدم على الأقل فتأمله وقد يقال : يزكي الجميع لأول الاقتضاءات كما إذا جهل وقتها وعلم قدرها وإذا التبست أوقات الفوائد أي نسيها ما عدا وقت الأخيرة منها فإنه يجعل وقت الأخيرة للجميع , وسواء علم قدر كل فائدة أم لا , وأما إذا علم أوقات الفوائد وجهل قدر ما حصل في كل وقت منها فانظر هل يقدم الأقل للأول , أو يزكي الجميع لحول الأخيرة . فقوله : ( عكس الفوائد ) في الحكم لا في التصوير لأن الأول والآخر معلومان في الفوائد والاقتضاءات والمنسي ما عداهما فيضيف ما نسي من الاقتضاءات للأول وفي الفوائد يضيف ما نسي منها لما بعده بأن يجعل كل فائدة لا يدري حولها الشهر المتقدم أو المتأخر للمتأخر وإن نسي الجميع إلا الأخير ضم الكل للأخير وفي الاقتضاءات يجعل كل اقتضاء لا يدري حوله الشهر المتقدم أو المتأخر للمتقدم . ( ص ) والاقتضاء لمثله مطلقا ( ش ) أي وضم الاقتضاء الناقص عن النصاب لمثله من الاقتضاءات المكملة له مطلقا أي سواء بقيت الاقتضاءات السابقة أو أنفقت , أو ضاعت تخللت بينهما فوائد أم لا وفيه مع هذا نوع تكرار مع قوله : ولو تلف المتم . ( ص ) والفائدة للمتأخر منه ( ش ) أي وضمت الفائدة للمتأخر من الاقتضاءات سواء بقيت أو أنفقت قبل اقتضائه لا للمتقدم المنفق قبل حصولها , أو بعده وقبل حولها أما لو استمر باقيا حتى حال حولها فإنه يضم إليها . ( ص ) فإن اقتضى خمسة بعد حول ثم استفاد عشرة , وأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة