ستمائة وستة وستون نصفا وثلثا نصف ; لأن كل عشرة أنصاف ثلاثة دراهم ومن القروش البنادقة عشرون قرشا ; لأن كل قرش وزنه عشرة دراهم ومن أبي طاقة اثنان وعشرون ومن الريال والكلب اثنان وعشرون وربع والنصاب من الذهب الشريفي والإبراهيمي والبندقي أربعة وعشرون دينارا إلا خمسة قراريط وثلث قيراط وخمس ثلث قيراط . ( ص ) وإن لطفل , أو مجنون ( ش ) هذه المبالغة في وجوب زكاة النقدين أي ولو كان المالك لهذا النصاب طفلا , أو مجنونا بجامع عدم التكليف ردا للخلاف الخارج عن المذهب القائل بعدم وجوب الزكاة في مال الطفل والمجنون وأما حرثهما وماشيتهما فالزكاة اتفاقا لنموهما بنفسهما . ( ص ) , أو نقصت أو برداءة أصل , أو إضافة وراجت ككاملة ( ش ) يعني أن الزكاة تجب في المائتي درهم , أو في العشرين دينارا , ولو كانت ناقصة في الوزن لا في العدد نقصا لا يحطها عن رتبة الكاملة كحبة أو حبتين في كل الموازين كما عند جمهور أصحابنا أو كانت وازنة إلا أنها رديئة من معدنها وتنقص في التصفية , أو كانت ناقصة بسبب إضافة كالمغشوشة بنحاس ونحوه فقوله : وراجت ككاملة راجع للثلاثة لكن رجوعه للثانية مقيد بما إذا كانت رداءتها بسبب أنها تنقص في التصفية وإن كانت لا بسبب أنها تنقص في التصفية فإنها تزكى ولو لم ترج برواج الكاملة ومفهوم قوله وراجت ككاملة أنها إن لم ترج بأن انحطت عن الكاملة حيث يكون في البلد ناقصة وكاملة سقطت زكاة الأولى اتفاقا وحسب في الأخيرتين الخالص فإن بلغ النصاب زكاه واعتبر ما فيها من خالص , أو غيره اعتبار العروض من إدارة واحتكار وإليه أشار بقوله : ( وإلا حسب الخالص ) أي وإن لم ترج ككاملة حسب الخالص أي في الأخيرتين كما مر ثم إنه أنث الضمير في قوله : أو نقصت وفيما يأتي باعتبار العين المستفادة من قوله : وما في مائتي درهم شرعي . . . إلخ , ولو ذكره باعتبار النصاب المذكور المستفاد من المقام كان أخصر فكان يقول , أو نقص وراج ككامل وتعدد بتعدده في مودع ومتجر فيه بأجر لا مغصوب إلخ وقوله : أو برداءة أصل أو إضافة معطوفان على معنى نقصت أي لم تكمل بنقص وزن , أو برداءة أصل أو بإضافة فإن قلت : الإضافة ليست سببا في النقص , بل في الكمال فالجواب أن الفرض كونها ناقصة في نفس الأمر أي ولم تكمل في نفس الأمر حسب كمالها في الظاهر . ( ص ) إن تم الملك وحول غير المعدن