ولا يبيعه فإن باعه ضمنه بمثله ولا يفسخ البيع لأن الزكاة في حكم الديون فجاز لمن هي في يده التصرف فيها بشرط الضمان كمتسلف الوديعة وتسلف الوصي من مال محجوره . ( ص ) وأخذ الخوارج بالماضي ( ش ) يعني أن الخوارج على المسلمين وهم الذين يرون ما رآه الخارجون على علي رضي الله عنه إذا امتنعوا من إعطاء الزكاة أعواما ثم قدر عليهم فإنها تؤخذ منهم في تلك الأعوام الماضية عن العين والحرث والماشية وينبغي أن يعاملوا فيها معاملة من تخلف عنه الساعي لا معاملة الهارب ولهذا قال ( إلا أن يزعموا الأداء ) لما عليهم فيصدقوا , ولو في عام القدرة قال أشهب لأنهم متأولون بخلاف الهارب وقيد بعضهم تصديقهم بما إذا لم يكن خروجهم امتناعا من دفعها وإليه أشار بقوله ( إلا أن يخرجوا لمنعها ) أي الزكاة فلا يصدقون في الدفع وتؤخذ منهم لاتهامهم حينئذ وينبغي أن يعاملوا حينئذ معاملة الهارب قوله : الخوارج صفة لموصوف محذوف أي الطوائف الخوارج جمع خارجة على معنى طائفة خارجة . ( ص ) وفي خمسة أوسق فأكثر , وإن بأرض خراجية ألف وستمائة رطل مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا كل خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير ( ش ) هذا معطوف على قوله أول الباب : تجب الزكاة في كذا وكذا أي والواجب في خمسة أوسق فأكثر - لأنه لا وقص في الحبوب كالعين - العشر إن سقي بلا آلة ونصفه إن سقي بآلة على ما يأتي , وسواء كانت الأرض خراجية , أو غير خراجية كما نص عليه ابن شاس وغيره ونحوه في المدونة ومبلغ الخمسة الأوسق بالكيل المصري ستة أرادب وثلث إردب وربع إردب بأرادب القاهرة ومصر قال المؤلف : حرر كذلك سنة سبع أو ثمان وأربعين وسبعمائة بمد معير على مد النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة شيخنا عبد الله المنوفي رحمه الله انتهى . ولك أن تقول فوجد ستة أرادب ونصفا ونصف ويبة ومبلغها بالوزن ألف رطل وستمائة رطل وكل رطل مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا وكل درهم خمسون وخمسا حبة من الشعير المطلق أي ما يصدق عليه اسم الشعير من غير قيد سمن ولا ضمور وهو المتوسط وكان ينبغي أن يقول : من متوسط الشعير والدينار اثنتان وسبعون حبة على المعتمد ولما كان المكيل لا ينضبط لأنه يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ضبط المؤلف النصاب بالوزن