كتخلفه عن أقل فكمل وصدق ( ش ) يعني أن الساعي إذا غاب مدة كثلاث سنين مثلا عن أقل من نصاب كثلاثين غنما ثم وجدها كملت بولادة , أو بدل من نوعها نصابا صارت خمسين مثلا فإن المعتبر وقت الكمال عند ابن القاسم ومالك ويسقط ما قبله ويزكيها من حين كملت ويصدق ربها في وقت الكمال ولكنه يعمل على ما وجد فيه إلا أن ينقص الأخذ النصاب , أو الصفة فيعتبر هكذا يفيده ما في ح , وهو المرتضى ولو كملت بفائدة لم تجب إلا من حين الكمال اتفاقا , وبعبارة أخرى التشبيه في اعتبار وقت الكمال ولو قيل إنه تشبيه بما تضمنه قوله : وإلا عمل على الزيد والنقص . . . إلخ من العمل على ما وجد وهو الكمال هنا وبقوله : بتبدئة العام الأول من أعوام الكمال لكان أحسن لأنه حينئذ تشبيه بمذكور . ( ص ) لا إن نقصت هاربا ( ش ) هذا مخرج من قوله والنقص أي فإنه لا يعمل على النقص وإنما يعمل على ما فر به إلا في عام القدرة فعلى ما وجد ولا يصدق في النقص وهذا هو حكمة تأخيره لهذه عن قوله : وصدق بل لو لم يبق شيء أخذت منه ; لأن الفار ضامن لزكاته فإذا هرب بها وهي ثلاثمائة ثم بعد ثلاثة أعوام قدرنا عليه ووجدناها أربعين فيؤخذ منه على حكم ما هرب به في الأعوام الماضية , وأما في عام القدرة عليه فيؤخذ منه على ما وجد ويراعى هنا كون الأخذ ينقص النصاب , أو الصفة بالنسبة للأعوام الماضية لا بالنسبة لعام الاطلاع لأنه يعمل فيه على ما وجد قبل إخراج ما وجب للأعوام الماضية فلو اطلعنا عليه في الفرض المذكور بعد خمس سنين فإنا نأخذ عن الأعوام الماضية اثنتي عشرة شاة ونأخذ عن العام الخامس شاة وبما قررنا علم أن قوله : بتبدئة العام الأول راجع لهذا أيضا كما ذكره ح وأنه بالنسبة لماضي الأعوام لا لعام الاطلاع . ( تنبيه ) : قولهم لا يصدق الهارب في النقص يريدون إذا لم تقم له بينة كما صرح به في النوادر وأيضا فقد قال ابن عبد السلام وهذا بين إن قدرنا عليه , وأما إن جاء تائبا , أو قامت له بينة فينبغي أن لا يؤخذ منه إلا على ما ادعاه من النقص . واعترضه ابن الرفعة في التائب ولم يعترضه فيمن قامت له البينة فقال : وفيها القدرة عليه كتوبته ونقل ابن عبد السلام تصديق التائب دون من قدر عليه لا أعرفه إلا في عقوبة شاهد الزور والزنديق , والمال أشد من العقوبة لسقوط الحد بالشبهة دونه انتهى