ومذهب المدونة المنع , والمستفاد من كلام الرسالة وشرحها أن بنت ثلاث ليست كالرضيعة , وأنه يمنع تغسيلها كمن تشتهى ( ص ) والماء المسخن وعدم الدلك لكثرة الموتى ( ش ) أي : ومما يجوز أيضا غسل الميت بالماء المسخن خلافا للشافعي القائل بأحبية البارد ; لأنه يمسك الميت , وكذلك يجوز - إذا كثرت الموتى - ترك الدلك أو الغسل أي : ويصلى عليه , ويشكل عليه قوله فيما سبق : وتلازما , فيقيد ما تقدم بما عدا الأمور الحادثة كما قاله ق . وفي شرح ( ه ) أنه إذا سقط الغسل لكثرة الموتى لا يصلى عليه , وهذا حيث لم يمكن التيمم , وإلا يمموا وصلي عليهم . والمراد بالكثرة , الموجبة للمشقة وهل تقيد بكونها فادحة أم لا ؟ ( ص ) وتكفين بملبوس أو مزعفر أو مورس ( ش ) أي : وكذلك يجوز تكفين الميت بملبوسه وإن كان الجديد أفضل , وهذا إذا لم يشهد فيه مشاهد الخير كالجمعة ونحوها , وإلا كان تكفينه فيه مندوبا كما مر , وكذلك يجوز التكفين بالمصبوغ بالزعفران والورس وهو نبت باليمن أصفر يتخذ منه الحمرة للوجه ; لأنهما من الطيب وسيأتي أنه يكره التكفين بكأخضر ونحوه حيث أمكن غيرهما إذ ليس في صبغهما طيب ( ص ) وحمل غير أربعة ( ش ) يعني أنه يجوز حمل النعش على ما أمكن ولا مزية لعدد على عدد . قاله في المدونة وهو المشهور وقيل يستحب أن يحمله أربعة ; لئلا يميل وقد شهره ابن الحاجب واعترض عليه ( ص ) وبدء بأي ناحية والمعين مبتدع ( ش ) أي : وجاز في حمل النعش بدء بأي ناحية شاء الحامل من اليمين أو اليسار من مقدمه أو مؤخره داخل عموديه أو خارجهما , والمعين للجهة كقول ابن حبيب : يبدأ بمقدم يمين الميت وهو مقدم يسار السرير ويختم بمقدم يسار الميت وهو مقدم يمين السرير . وقول أشهب يبدأ بمقدم يمين السرير ثم بمؤخره ثم بمقدم يسار السرير ثم يختم بمؤخره , مبتدع بدعة مذمومة . قاله مالك في المدونة . وانظر هذا مع نقل ابن حبيب له عن غير واحد من الصحابة والتابعين , فلعله لم يبلغ مالكا أو بلغه ولم يصحبه عمل . وقال ق مبتدع لتخصيصه في حكم الشرع ما لا أصل له ولا نص فيه ولا إجماع , وهذه سمة البدعة , وما وقع لس في شرحه مما يخالف ما تقدم عن ابن حبيب وأشهب - فيه نظر - انظر شرحنا الكبير ( ص ) وخروج متجالة أو إن لم يخش منها الفتنة في كأب وزوج وابن أخ ( ش ) يعني أنه يجوز للمتجالة وهي التي