أنه مما ينام فيه مصل آخر لأنه لم يعده للنوم غير محتاط في طهارته ( ص ) ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه ( ش ) أي ولا يصلى بثياب غير مصل قطعا أو غالبا كالنساء وثياب الصبيان إلا أن يعلم أنها ممن تصلي ومحل كونه لا يصلى بثياب غير مصل ما عدا ما مس كرأسه من عمامة أو منديل فمحمول على الطهارة إلا أن يكون ممن يشرب الخمر فلا يصلي فيه حتى يغسله قاله اللخمي ويصح رجوع الاستثناء للمسائل الثلاث ( ص ) ولا بمحاذي فرج غير عالم ( ش ) أي ولا يصلي بكسراويل ومئزر محاذ مقابل من غير حائل فرج دبر أو قبل غير عالم بالاستبراء وقولنا من غير حائل قيد لا بد من وهل يقيد باتفاق المذهب أو لا يقيد بذلك إلا إذا أخبر بالنجاسة كما تقدم في قوله وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا ( ص ) وحرم استعمال ذكر محلى ( ش ) لما كان الحلي من جملة اللباس والذي يحرم لبسه لا يصلى فيه فأشبه الثوب النجس وكان الماء يحتاج إلى إناء غالبا شرع في الكلام على ما يسوغ اتخاذه ولبسه من حلي الذهب والفضة وأوانيهما وأواني الجوهر وما لا يسوغ من ذلك للرجال والنساء فقال وحرم استعمال ذكر محلى مكلف اتفاقا أو لا على الراجح فيحرم على الولي إلباسه مسلم أو كافر على المشهور لخطابهم بفروع الشريعة والمراد بالمحلى ما جعل فيه شيء من ذهب أو فضة متصل كنسج وطراز أو منفصل كزر ونبه بالمحلى على أحروية الحلي نفسه كأساور وخلاخل ومثل الاستعمال الاقتناء وإنما خص الاستعمال بالذكر لئلا يتوهم جوازه للاحتياج إليه ( ص ) ولو منطقة وآلة حرب ( ش ) أي فيحرم تحلية المنطقة وهي بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء نوع من الحزم التي يشد بها الوسط وكذلك يحرم تحلية آلة الحرب على المشهور سواء ما يتقى به كالترس أو يضارب به كالرمح والسكين أو يركب به كالسرج والركاب أو يستعان به على الفرس كاللجام ( ص ) إلا المصحف ( ش ) هذا وما بعده مستثنى مما يحرم على الذكر استعماله وقدم المصحف لشرفه والمعنى أنه يجوز استعماله محلى لجواز تحليته بالفضة وكذا بالذهب على المشهور في جلده بأن يجعل ذلك على الجلد من خارج ولا يكتب ولا يجعل له الأعشار ولا الأحزاب ولا الأخماس لأن ذلك مكروه كما قاله الجزولي فيصح أن يعمم في كلام المؤلف بأن يقال قوله إلا المصحف أي فلا يحرم تحلية خارجه ولا داخله لأنه مخرج من الحرمة وما لا يحرم يعم المباح والمكروه وأفهم