ففيه نظر ( ص ) أو حائض وجنب ( ش ) هو معطوف على المجرور وهو بهيمة أي أن فضلة شراب الحائض أو الجنب طهور وسواء كانا مسلمين أو كافرين وسواء كانا شاربي خمر أو لا ونسخة الواو أولى لأنه نص على الصورة المتوهمة فأحرى سؤر أحدهما فلا حاجة إلى جعل الواو بمعنى أو ( ص ) أو فضلة طهارتهما ( ش ) أي أن فضلة طهارة الجنب والحائض أي ما فضل منهما بعد أن تطهرا فإنه طهور ولا أثر لما تساقط منهما في الإناء على المشهور وسواء نزلا في الماء أو اغترفا خلافا لمن قيد ذلك بالاغتراف لئلا يصير مكروها لما علمت من أن الكلام هنا في الطهارة والكراهة شيء آخر ( ص ) أو كثيرا خلط بنجس لم يغير ( ش ) هو معطوف على خبر كان أي أن الماء الكثير وهو الزائد على آنية الوضوء والغسل إذا خولط بشيء نجس وأولى بطاهر ولم يتغير أحد أوصافه فإن وقوع ذلك فيه لا يسلبه الطهورية وقوله خلط وأحرى جوور فمفهومه مفهوم موافقة وكذلك مفهوم كثيرا إلا أن المصنف لم يعتبر هذا المفهوم لأنه ليس مفهوم شرط فصرح به فيما سيأتي ( ص ) أو شك في مغيره هل يضر ( ش ) أي أنه إذا شك في مغير الماء هل حصل من جنس ما يضر وهو ما ينفك عنه غالبا كطعام أو ليس من جنس ما يضر كقراره فالأصل بقاؤه على الطهورية ولا ينتقل الماء عن أصله حتى يتحقق ما يؤثر فيه وأما لو علم أن المغير مفارق وشك في طهارته ونجاسته فالماء طاهر غير طهور ومفهوم قوله شك أنه لو ظن أن مغيره مما يضر لا يكون الحكم كذلك وهو كذلك إذ الحكم أنه يعمل على الظن فقوله هل يضر بدل من شك أو عطف بيان عليه أو تفسير له بحسب المعنى قوله هل يضر أي هل هو مما يفارقه غالبا أو من قراره وليس المراد أنه شك في مغيره هل هو طاهر أو نجس فإن هذا يجتنب أي والفرق بين قوله أو شك في مغيره إلخ وبين قوله يأتي من قوله ويشك في حدث والجامع أن كلا منهما شك في المانع فلا أثر له وقوفا مع قوله عليه السلام خلق الله الماء طهورا الحديث