أوقعه معتقدا التمام ولم يحصل له شك بعده كان سلامه من اثنتين أو غيرهما أما لو سلم على شك بطلت صلاته ولو شك بعد أن سلم على يقين فالمشهور منع السؤال لأنه مع الشك مخاطب باليقين وبعبارة أخرى ولا يجوز للإمام السؤال حيث حصل له الشك قبل سلامه ويجب عليه فعل ما تبرأ به ذمته وكذا من حصل له الشك بعد سلامه من نفسه وإن سأل بالكلام بطلت صلاته بخلاف من حصل له الشك من كلام المأمومين أو بعضهم واعلم أن المؤلف إنما نص على عدم السجود في الكلام لإصلاحها بعد السلام مع أن الكلام لإصلاحها قبله كذلك لأنه من العمد الذي لا يبطل الصلاة للرد على من ذكر أن الكلام بعد السلام لإصلاحها لا يجوز وتبطل الصلاة به على الراجح وأن حديث ذي اليدين منسوخ ( ص ) ورجع إمام فقط لعدلين إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا ( ش ) يعني أن الإمام لا غيره من فذ ومأموم إذا أخبره عدلان من مأموميه بالإتمام وغلب على ظنه صدقهما أو تردد فيه فإنه يبني على الكمال الذي أخبراه به ويعتمد على قولهما إن لم يتيقن كذبهما فيما أخبراه به من التمام فإن تيقن كذبهما فيه رجع ليقينه ولم يرجع لهما ولا ولأكثر إلا لكثرتهم جدا بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري فيترك يقينه ويرجع لهم فيما أخبروه به من نقص أو كمال وتقريرنا صدر المسألة بما إذا أخبره العدلان بالتمام هو الذي يتعين ولا يصح حمله على ما إذا أخبراه بالنقص لأنه يقتضي أنه عند عدم تيقنه خلاف ما أخبراه به من النقص لا يرجع إلا إذا أخبره عدلان وليس كذلك إذ هو في هذه الحالة صار شاكا في النقص بسبب الإخبار ولو من واحد وإن كان معتقدا الكمال أو لا فيجب عليه العمل باليقين بل ولو حصل له الشك من نفسه بلا إخبار أحد أصلا فإنه يبني على اليقين ثم إن الاستثناء منقطع إذ لا يشترط في خبر من بلغ هذا المقدار عدالة ولا أن يكونوا مأمومين حينئذ ( ص ) ولا لحمد عاطس أو مبشر وندب تركه ( ش ) يعني أن المصلي إذا حمد لعطاسه أو بشارة بشر بها أو استرجع من مصيبة أخبر بها لا سجود عليه