تكلم عن أربع مسائل قضاء الفوائت وترتيب الحواضر والفوائت في أنفسها وترتيب الفوائت مع الحواضر فأشار إلى الأخير بقوله ويسيرها مع حاضرة وإلى ما قبله بقوله والفوائت في أنفسها وإلى ما قبله بقوله ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا وإلى ما قبله بقوله هنا وجب قضاء إلخ ( ص ) ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا ( ش ) أي ووجب مع الذكر ابتداء وفي الأثناء على المعروف ترتيب الحاضرتين كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء فيقدم الظهر على العصر والمغرب على العشاء فلو بدأ بالأخيرة ناسيا للأولى أعاد الأخيرة ما دام الوقت بعد أن يصلي الأولى فلو بدأ بالأخيرة وهو متذكر للأولى أو جاهل للحكم أعاد الأخيرة أبدا بعد أن يصلي الأولى ( ص ) والفوائت في أنفسها ( ش ) عطف على حاضرتين فقيد الذكر مسلط عليه أي ووجب مع الذكر ترتيب الفوائت كثرت أو قلت متماثلة أو مختلفة في أنفسها لكن ليس بشرط فلا يلزم من عدمه العدم فلا يعيدها أصلا لو خالف ونكس لو عامدا إذ بالفراغ منها خرج وقتها ( ص ) ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها وهل أربع أو خمس ( ش ) هو أيضا مجرور عطفا على ما عطف عليه ما قبله أي ووجب مع ذكر لا شرطا أيضا ترتيب يسير الفوائت أصلا أو بقاء إذا اجتمع مع الحاضرة فيقدم عليها وإن خرج وقتها على مذهب المدونة واختلف في أكثر اليسير هل أربع صلوات وهو مذهب الرسالة وظاهر المدونة عند جماعة أو خمس صلوات وهو قول مالك وقدمه ابن الحاجب وشهره جماعة منهم المازري وتندب البداءة بالحاضرة مع الفوائت الكثيرة إن لم يخف فوات الوقت وإلا وجب ( ص ) فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة وفي إعادة مأمومه خلاف ( ش ) هذا راجع لقوله يسيرها مع حاضرة إلخ أي فإن خالف ولو عمدا وقدم الحاضرة على يسير الفوائت أعاد الحاضرة استحبابا بعد إتيانه بيسير الفوائت بالوقت الضروري المدرك فيه ركعة بسجدتيها فأكثر وهو الغروب في الظهرين والفجر في العشاءين والطلوع في الصبح كما لو خالف ناسيا في الحاضرتين وهل يعيد مأموم الإمام المعيد وشهره ابن بزيزة بناء على أن كل خلل في صلاة الإمام خلل في صلاة المأموم أو لا إعادة على مأمومه وهو الذي رجع إليه مالك وقاله ابن القاسم واختاره اللخمي وطائفة بناء على أن الإعادة لخلل في الصلاة نفسها وهنا لا خلل في صلاة المأموم وإنما هو في صلاة الإمام لأنه هو الذي عليه اليسير المقدم عليه الحاضرة والراجح منهما الإعادة ( ص ) وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فذ