مثله الوادي والحفرة والماء والنار ولا يصلي لمشغل كنائم وحلق المحدثين ومأبون ولا إلى من يواجهه ولا إلى ظهر امرأة أجنبية وكذا زوجته وأمته وإليه أشار بقوله ( وأجنبية ) وأراد بها ما عدا المحرم ولا بأس بالاستتار بظهر الرجل إذا رضي أن يثبت له والصبي الذي يثبت مثله وإن كان لا يتحفظ من الوضوء واختار أبو مهدي أن الرداء الذي جرت العادة بكونه يعمل سترا للباب يكفي في السترة وكذلك الزرع إن كان بعضه مترا كما على بعض وقيدنا عدم الاستتار بالأجنبية بالظهر لأن الاستتار بالوجه لا خصوصية لها به بل الرجل لا يستتر بوجهه لأنه من المشغل واختلف هل يجوز الاستتار بظهر المحرم أو يكره قولان وإليه أشار بقوله ( وفي المحرم قولان ) أي بالجواز والكراهة وأما بوجهها فلا خصوصية لها في منع الاستتار به وأيضا هو قد دخل في المشغل وظاهره يشمل المحرم بنسب أو صهر أو رضاع ( ص ) وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض ( ش ) يعني أن المار إذا كان له سعة في ترك المرور بين يدي المصلي ومر فإنه يأثم كان بين يدي المصلي سترة أم لا تعرض المصلي أم لا فإن كان لا مندوحة له والمصلي هو الذي تعرض للمرور بأن صلى لغير سترة بمحل يخشى به المرور وهو قادر عليها أو على الانحياز إلى شيء فلا إثم على المار ويأثم المصلي فقط حيث حصل المرور له في المحل المذكور كما لا إثم على واحد منهما بمرور من لا مندوحة له ولا تعرض فالصور أربع يأثمان وعكسه يأثم المار لا المصلي وعكسه ولا منافاة بين كون السترة مندوبة وبين الإثم بتركها إذ الندب متعلق بفعلها والإثم بالمرور وهما متغايران قوله وأثم ما رأى غير مصل وطائف لأن مرور الطائفين وحركة مصل آخر ومروره لا تضر بين يدي المصلي والحاصل أنه يجوز المرور بين يدي المصلي لسترة ولغيرها إن كان المار مصليا ولو كان له مندوحة ويكره إن كان المار طائفا وله مندوحة وأما إن كان المار غير مصل ولا طائف