الأحد أو انصرف كان مسبوقا أو الراد أو لا سبق على واحد منهما وسواء سبق من على اليسار بالسلام أو تأخر إذ لا بد من سلامه ولا يطلب من على يمينه أن ينتظر بتسليمه رده في سلامه فليس المراد من قوله وبه أحد مطلق أحد على يساره ولو لم يكن مأموما وليس المراد من كونه به بقاءه إلى حين الرد عليه كما هو المرجوع عنه بل لو كان مسبوقا وقام لقضاء ما عليه فلم يفرغ منه حتى ذهب من على يساره فإنه يرد عليه على ما رجع إليه مالك واختاره ابن القاسم قال اللخمي لأن السلام يتضمن دعاء وهو تحية تقدمت منهم يجب ردها انتهى ومراده بالوجوب التأكد والاهتمام ( ص ) وجهر بتسليمة التحليل فقط ( ش ) أي ومن السنن جهر المصلي إماما كان أو مأموما بتسليمة التحليل ليعلم بخروجه من الصلاة لئلا يقتدى به ولأنه يستدعي بها الرد بخلاف السلام الثاني لأنه رد فلا يستدعيه فلا يسن الجهر به وانظر ما حكم الفذ قال الحطاب فإني لم أره الآن منقولا فاحترز بقوله فقط عن الجهر في تسليم غيرها وإنما يتصور ذلك في المأموم ثم ما ذكره المؤلف في حق الرجل الذي ليس معه من يحصل بجهره التخليط عليه وأما المرأة فجهرها أن تسمع نفسها فقول التتائي ظاهره تسوية الرجال والنساء انتهى أي في العود أي عود السلام لا في الجهرية ( ص ) وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل ( ش ) يعني أن من سلم من إمام أو فذ على اليسار عمدا قاصدا التحليل ثم تكلم لم تبطل صلاته لأنه إنما ترك التيامن وهو فضيلة وكذا لو سها المأموم عن الأولى وهو يعتقد الخروج بالثانية وأما إن سلم المأموم عن اليسار للفضل عامدا ونيته العود للأولى أو ساهيا يظن أنه سلم الأولى وهو مع ذلك يرى أن تسليمة اليسار فضيلة لا تخرج من الصلاة فطال الأمر قبل عوده لتسليمة التحليل بطلت قاله اللخمي ومقتضى