الفرض ويستثنى من ذلك نية الجمعة عن الظهر فتجزئ على المشهور بخلاف العكس ابن الحاجب وفيمن ظن الظهر جمعة وعكسها ثلاثة أقوال مشهورها تجزي في الأولى قال المؤلف وجه المشهور أن شروط الجمعة أخص من شروط الظهر ونية الأخص تستلزم نية الأعم بخلاف الأعم ( ص ) ولفظه واسع ( ش ) هذا من إضافة المصدر إلى فاعله أي لفظ الناوي أو المصلي واسع فينبغي أن لا يتلفظ بقصده بأن يقول قد نويت فرض الوقت مثلا لأن النية محلها القلب فلا مدخل للسان فيها فإن تلفظ فواسع وقد خالف الأولى ( ص ) وإن تخالفا فالعقد ( ش ) أي وإن خالفت نيته لفظه فالعبرة بالنية دون اللفظ كناوي ظهر تلفظ بعصر مثلا وهذا إذا تخالفا سهوا وأما إن فعله متعمدا فهو متلاعب قال في الإرشاد والأحوط الإعادة أي فيما إذا فعل ذلك سهوا قال الشيخ زروق في شرحه للخلاف في الشبهة إذ يحتمل تعلق النية بما سبق إليه لسانه انتهى وهذا التعليل يقتضي أن مراده بالإعادة إعادة الصلاة إن تذكر ذلك بعد ما فرغ منها وإعادة النية إن تذكر ذلك قبل الفراغ منها انتهى ( ص ) والرفض مبطل ( ش ) يعني أن الرفض للصلاة يبطلها كالصوم بخلاف الوضوء والحج لأن فيهما ضياع مال وظاهر كلامه هنا أن الرفض مبطل لها كان في أثنائها أو بعد الفراغ منها وظاهر كلامه في باب الصوم أنه إذا رفضه بعد الفطر لا يرتفض لأنه قال هناك أو رفع نية نهارا والحاصل أن الصوم والصلاة إذا رفضا قبل تمامهما يبطلان وأما بعد تمامهما فقولان وهو ظاهر كلام الشارح هنا وفي الشامل أنهما إذا رفضا بعد تمامهما فلا يرتفضان وهو الذي رجحه سند وابن جماعة وابن راشد