قال إن الشاف تصح فيه الصلاة وبه يجمع بين كلام ابن عرفة وكلام ابن الحاجب ( ص ) وإن بإعارة أو طلب ( ش ) يعني أن الستر مطلوب وإن كان ما يستتر به لغيره وأعاره له من غير طلب فيجب عليه قبوله كهبة الماء للوضوء لقلة المانية وطلبه باستعارة ممن جهل بخله به أو شراء كما في التيمم فقوله وإن بإعارة أي من غير طلب وإلا فهو ما بعده ( ص ) أو نجس وحده ( ش ) هذا ليس مغايرا لكثيف حتى يعطف عليه وإنما هو مبالغة فيه أي وإن كان الكثيف بنجس أي وإن كان الكثيف محققا في النجس أي وإن كان الكثيف نجسا في ذاته كجلد كلب أو خنزير على ظاهر المذهب إن لم يجد غيره ولا يصلي عريانا أو حشيشا أو طينا والمتنجس أولى ( ص ) كحرير وهو مقدم ( ش ) يعني وكذا إن لم يجد إلا ثوبا حريرا فإنه يصلي به وهو المشهور وإذا اجتمع مع النجس أو المتنجس قدم الحرير على المشهور وهو قول ابن القاسم لأنه لا منافاة بين الحرير والصلاة بخلاف النجاسة ولأن لبسه يجوز للضرورة وقال أصبغ يقدم النجس لأن الحرير يمنع لبسه مطلقا والنجس إنما يمنع في الصلاة والممنوع في حالة أولى من الممنوع مطلقا ( ص ) شرط إن ذكر وقدر وإن بخلوة للصلاة خلاف ( ش ) هذا خبر المبتدأ وهو ستر يعني أنه اختلف في ستر العورة للصلاة بخلوة أو بجلوة في ضوء أو ظلام هل هو شرط في صحتها إن ذكر وقدر وهو المعروف من المذهب لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وقيل المراد بالزينة الأردية