الشهادتين مثنى أي لا مرجعا فلا يحكي الترجيع فيصير بذلك مرجعا لحصول المثلية في قوله عليه الصلاة والسلام مثل ما يقول بالتشهد الأول ولأن الترجيع إنما هو للإسماع والحاكي غير مسمع والظاهر أن من لم يسمع التشهد الأول يحكي في الترجيع وفي كلام اللخمي ما يدل عليه قال بعضهم ( ص ) ولو متنفلا لا مفترضا ( ش ) يريد أن الحكاية مستحبة لمن يصلي النافلة وتكره لمن يصلي الفريضة على المشهور خلافا لمن يقول إن المصلي فرضا أو نفلا لا يحكيه ولا يتجاوز التشهدين فإن تجاوزهما فلا بد أن يبدل الحيعلتين بالحوقلتين وإلا بطلت صلاته إن فعل ذلك عمدا أو جهلا لا سهوا لأنه تكلم فيها بما لم يشرع خارجها فأحرى أن لا يشرع فيها وشمل قوله لا مفترضا الفرض الأصلي والمنذور ويحكيه بعد فراغه كرد السلام ومراده بالنفل ما قابل الفرض ( ص ) وأذان فذ إن سافر ( ش ) هذا محترز قوله لجماعة طلبت غيرها والمعنى أنه يندب الأذان للفذ إن سافر عن الحاضرة أي إن كان بفلاة من الأرض فليس المراد بالسفر السفر الشرعي بل اللغوي لخبر الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة أمثال الجبال ولا مفهوم للفذ وكذا الجماعة التي لم تطلب غيرها فيندب لهم الأذان في السفر وأما إن طلبت غيرها فيسن في حقهم الأذان ( ص ) لا جماعة لم تطلب غيرها على المختار ( ش ) يعني أن الجماعة الحاضرين التي لم تطلب غيرها كأهل الربط والزوايا لا يندب في حقهم أذان وكذلك الفذ الحاضر على المختار عند اللخمي لقوله في قول مالك لا أحب الأذان للفذ الحاضر والجماعة المنفردة وهو الصواب ومقابله الاستحباب لقول مالك مرة أخرى إن أذنوا فحسن واختاره ابن بشير قال لأنه ذكر ولا ينهى عن الذكر من أراده ويحمل قوله الأول على معنى لا يؤمرون به كما تؤمر به الأئمة في مساجد الجماعات اه وأما إن كانت الجماعة مسافرة فإنه يستحب لها الأذان كما استحب للفذ كما مر ( ص ) وجاز أعمى ( ش ) هذا شروع منه فيما استوى طرفاه بين الصحة والكمال بعد أن فرغ من شروط الصحة والكمال والمعنى أنه يجوز أذان الرجل الأعمى كما تجوز إمامته إذا كان ثقة مأمونا ويكون تابعا لغيره أو لمعرفة ثقة وفضله أشهب في الأذان والإمامة على