وجعل مسجده موضعها وبناه مالك على ترجيح الأصل على الغالب وحمل مالك حديث لا تجلسوا على القبور على جلوس قضاء الحاجة وتجوز الصلاة في المزبلة موضع طرح الزبل وتجوز أيضا في المجزرة موضع الجزر وهو الذبح والنحر أي المحل بتمامه أي المحل المعد للذبح فيعدل عن محل الذبح ويصلي والمؤلف قال إن أمنت من النجس والمحل بتمامه قد يؤمن من النجس يتنحى عن محل الدم ويصلي لا محل تعليق اللحم كما قال بعضهم لأنه لا نجاسة فيه لأنه إنما فيه دم غير مسفوح وتجوز أيضا الصلاة في محجة الطريق وهي وسط الطريق وقارعة الطريق أعلاه أي جانبه والحكم فيهما واحد وإنما نص على المتوهم ومحل الجواز إن أمنت البقاع الأربعة من النجس وإن شك في النجاسة أعاد في الوقت وإن تحققت أعاد العامد والجاهل أبدا والناسي في الوقت فقوله وإلا أي بأن لم تؤمن نجاستها بأن شك فيها فلا إعادة أي أبدية فلا ينافي الإعادة في الوقت ( ص ) وكرهت بكنيسة ولم تعد ( ش ) أي وكرهت الصلاة بكنيسة أو غيرها مما هو متعبد الكفرة سواء كانت عامرة أو دارسة وهذا حيث لم يضطر للنزول بها كبرد ونحوه فإن اضطر لذلك فلا كراهة في الدارسة وكذلك في العامرة على ما يفهم من المدونة خلافا لما يظهر من كلام ابن رشد من أن الكراهة في العامرة ولو اضطر للنزول بها ثم إن حمل قول المؤلف ولم تعد على نفي الإعادة مطلقا فيحمل كلامه على الدارسة مطلقا وعلى العامرة حيث اضطر للنزول بها أو نزلها اختيارا وصلى على فراش طاهر وإن حمل على نفي الإعادة الأبدية فقط فلا ينافي الإعادة في الوقت ويحمل كلامه على من نزل بالعامرة اختيارا وصلى بأرضها أو على فراشها الغير الطاهر وما قررنا به كلام المؤلف هو المستفاد من كلام المواق والزرقاني وابن غازي ويظهر من كلامهم أنه المعتمد وهو خلاف ما ذكره سند من عدم الإعادة مطلقا وذكر أنه ظاهر المذهب ( ص ) وبمعطن إبل ولو أمن وفي الإعادة قولان ( ش ) أي تكره الصلاة بمعطن الإبل أي موضع مباركها عند الماء قاله المازري ولو بسط عليه شيئا طاهرا ولو لم يجد غيره ولو أمن من نجاسته ويفهم منه أن موضع مبيتها ليس بمعطن ولا تكره الصلاة فيه وهل الكراهة تعبد وهو المختار أو لشدة نفارها فلا يخرج عليها البقر نعم خرج عليها المازري الجواز بعد انصرافها وإذا وقع ونزل وصلى في معاطن الإبل فهل يعبد في الوقت سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا أو الإعادة في الوقت خاصة بالناسي وأما العامد والجاهل بالحكم فيعيد أبدا