ابتداء ولذلك لم يجره عطفا على صلاة لئلا يقتضي عدم الصحة إن وقع وليس كذلك والمعنى أن الطلاق في الحيض بعد الدخول وهي غير حامل حرام لتطويل العدة على المرأة لعدم اعتدادها بهذا الحيض بل بالطهر بعده قيل للتعبد ويقع الطلاق ويجبر على الرجعة إن كان رجعيا ولو لمعادة الدم لما يضاف فيه للأول كما يأتي بسطه في طلاق السنة ( ص ) وبدء عدة ( ش ) أي ومنع الحيض بدء أي ابتداء عدة فيمن تعتد بالإقراء فلا تحتسب بأيام الحيض منها بل يكون مبدؤها من الطهر الذي بعد الحيض كما يأتي لأن الأقراء هي الأطهار ( ص ) ووطء فرج ( ش ) أي وكذا يمنع الحيض الوطء إجماعا وتجب منه التوبة لمسلمة أو كتابية أو مجنونة ويجبرهن الزوج على الغسل لحلية الوطء ويحل وطؤهن بذلك الغسل ولو لم تنوه لأنه لحلية الوطء من باب خطاب الوضع وللصلاة من باب خطاب التكليف ( ص ) أو تحت إزار ولو بعد نقاء وتيمم ( ش ) المعطوف محذوف أي ما تحت إزار أي ومنع الاستمتاع بما تحت إزار وهو ما بين السرة والركبة هما خارجان ويجوز بما فوقه لقوله عليه الصلاة والسلام الحائض تشد إزارها وشأنه بأعلاها قال ابن القاسم شأنه بأعلاها أي يجامعها في أعكانها وبطنها أو ما شاء مما هو أعلاها اه ويؤخذ من هذا جواز استمنائه في يدها ولا شك ويستمر المنع لما ذكر ولو حصل النقاء من الحيض أو التيمم المحل للصلاة لأنه وإن حصلت به الصلاة لا يرفع الحدث على المشهور ولا تقربوهن حتى يطهرن أي يرين الطهر فإذا تطهرن أي بالماء ( ص ) ورفع حدثها ولو جنابة ( ش ) يريد أن الحائض إذا تطهرت في حال حيضها لرفع حدثها فإنه لا يرتفع أما حدث الحيض أو الأصغر فلا خلاف في عدم الرفع وأما حدث الجنابة سواء تقدمت على الحيض أو تأخرت فكذلك على المشهور لأن حدث الحيض جنابة