ركعتي الفجر فلا بد من إعادته للصبح وتقييد الطواف والجنازة بغير الواجب مستفاد من قوله لا فرض آخر ولا يشترط تأخر النفل عن النفل المنوي بخصوصه ويصلي السنة بتيمم النفل وعكسه من غير ترتيب قال في المجموعة من تيمم للوتر بعد الفجر فله أن يركع به ركعتي الفجر وإن تيمم لنافلة فله أن يوتر به فقوله إن تأخرت أي وجازت هذه الأمور بتيمم فرض وصح الفرض إن تأخرت في الفعل لا إن تقدمت فلا يصح الفرض وصحت في نفسها فهنا قيدان أحدهما مصرح به وهو الجواز والآخر ضمني وهو صحة الفرض الذي استلزمه الجواز لأنه يستلزم الصحة فقوله إن تأخرت شرط في القيد الضمني فمفهومه بالنسبة لتيمم الفرض مفهوم مخالفة أي بالنسبة للفرض في نفسه فهو شرط في صحة إيقاع الغرض بتيممه ومفهومه بالنسبة للنفل مفهوم موافقة وأما شرط نية النافلة عند تيمم الفريضة فضعيف وفي شرط الاتصال قولان والمأخوذ من قول المؤلف ولزم موالاته اشتراطه وهذا الشرط مذكور في كلام ابن رشد في البيان والتحصيل مثلما هو مذكور في ابن غازي والتوضيح لكنه لم يذكره في باب التيمم وإنما ذكره في باب المسح على الخفين فالعذر للحطاب في قوله في مظنة ذلك لأن مظنته التيمم وأما شرط أن لا يكثر جدا فيؤخذ من قولهم جدا أن مجرد الكثرة لا تضر والكثرة بالعرف وما حد به الشافعية الكثرة بأن لا يدخل وقت الفريضة الثانية لا يجري على مذهبنا ( ص ) لا فرض آخر وإن قصدوا بطل الثاني ولو مشتركة ( ش ) يعني أنه لا يجوز فرضان بتيمم واحد وإن قصدا معا عند التيمم وإذا وقع بطل الثاني ولو لمريض لا يقدر على مس الماء أو إحداهما منذورة أو فائتة أو مشتركة مع الأخرى في الوقت كظهرين وعشاءين وأعداها أبدا على المشهور وقال أصبغ يعيد في الوقت ثانية المشتركتين وغيرها أبدا وصح الأول ( ص ) لا بتيمم لمستحب ( ش ) هذا معطوف على فرض آخر من عطف الجمل واللام مقمحة أي لا يفعل فرض آخر بتيمم فرض ولا يفعل شيء مما تقدم أو غيره بتيمم مستحب كالتيمم لقراءة القرآن أو لنوم الجنب على القول الضعيف بأنه يتيمم أو نحو ذلك ولنا أن نجعل اللام أصلية ونريد بالمستحب ما لا يتوقف صحته على الطهارة كقراءة القرآن ظاهرا وبالنفل السابق في قوله بتيمم فرض أو نفل ما يتوقف صحته على الطهارة فلا منافاة ( ص ) ولزم موالاته ( ش ) أي ما فعل له ويستلزم الموالاة بين أفعاله