في عدموا عائد إلى المسافر والمريض والحاضر الصحيح ويصرف في بقية المسائل في كل مسألة إلى ما يليق به ويعني أن شرط جواز التيمم لهم أمور الأول منها عدم الماء الكافي لما يجب تطهيره بأن لم يجده أصلا أو وجد المحدث حدثا أصغر ما لا يكفي أعضاء وضوئه الواجبة أو أكبر ما لا يكفي جميع بدنه ولو كفى وضوءه ولا يجب استعمال دون الكافي مع التيمم وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي ( ص ) أو خافوا باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برء ( ش ) يعني أن الحاضر الصحيح أو المسافر إذا خاف كل من استعمال الماء مرضا من نزلة أو حمى واستند في خوفه إلى سبب كتجربة في نفسه أو غيره من مقارب له في المزاج أو خبر صادق بالطب يتيمم للفرض والنفل وكذا يتيمم المريض إذا خاف من استعمال الماء زيادة مرض أو تأخر برئه ودوام علته والحاصل أن الضمير في عدموا عائد على الثلاثة لكن العدم مختلف ففي حق المريض عدم القدرة على استعمال الماء وفي خافوا على المسافر والحاضر الصحيح وجمعه باعتبار الأفراد وقوله أو زيادته مفعول لفعل محذوف ويقدر مفردا والجملة معطوفة على الجملة وليس معطوفا على مرضا أي أو خاف المريض زيادته أو تأخر برء فالضمير الأول عائد على ثلاثة والثاني على اثنين والثالث على واحد والمراد بالخوف هنا العلم والظن ولا عبرة بالشك والوهم خلافا لما حمله عليه بعض الشراح ( ص ) أو عطش محترم معه ( ش ) يعني أن من قدر على استعمال الماء إذا خاف باستعماله عطش نفسه أو حيوان محترم معه في رفقته من آدمي أو بهيمة ملكه أو ملك غيره بحيث يهلك المخوف عليه أو يتضرر ضررا يشبه الموت يجب عليه التيمم أو يخشى مرضه فيجوز وعطش خفيف لا يخشى عاقبته لغو وخرج بالمحترم الكلب غير المأذون في اتخاذه وأما القرد والدب فلا يخرج وإن كان في القرد قول بحرمة أكله ( ص ) أو بطلبه تلف مال ( ش ) أي ومما ينقل للتيمم أن يخاف القادر على استعماله للماء بطلبه تلف مال أو نفس والمال كثير وهو ما زاد على ما يلزمه بذله في شراء الماء وهذا إذا تحقق وجوده أو غلب عن ظنه أما إن شك فإنه يتيمم سواء كان المال قليلا أو كثيرا ( ص ) أو خروج وقت ( ش ) معطوفا على قوله تلف مال يعني أنه إذا خاف خروج الوقت الذي هو فيه اختياريا أو ضروريا إن تشاغل بطلب الماء فإنه يباح له التيمم وهذا ليس خاصا بذلك بل كل من أبيح له التيمم فلا بد وأن يخشى فوات الوقت قبل صحته