موضئا والمراد بالمباح ما قابل المحرم والمكروه فيدخل فيه المباح كسفر التجر لما هو مستغن عن تحصيله والواجب كالسفر لحج الفريضة ويخرج المحرم كالسفر لمعصية والمكروه كسفر اللهو والحكم في العاصي بالسفر أنه يؤخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري ويستتاب فإن تاب وإلا قتل فإن تيمم قبل التوبة وصلى فيعيد صلاته أبدا على المشهور وفي السفر المكروه كراهة التيمم بمعنى أن الله لا يثيبه على هذا التيمم فإن قيل الحاضر الصحيح مثلا إذا عدم الماء وخاف فوات الوقت يباح له التيمم ولو كان عاقا لوالديه فلم لم يبح للمسافر في هذه الحالة فالجواب أن السفر لما كان له دخل في عدم الماء أو خوف الفوات وهو عاص به لم يبح له التيمم لذلك ومراد المؤلف بالنفل ما لم يكن فرضا فيشمل السنة وشمل الفرض الجمعة فيتيمم لها المريض والمسافر إذا حضرها ( ص ) وحاضر صح لجنازة إن تعينت ( ش ) يعني أن الحاضر الذي ليس بمسافر وهو صحيح يقدر على استعمال الماء وعدم الماء أو خشي بتشاغله فوات وقت يتيمم للجنازة إن تعينت بأن لا يوجد متوضئ يصلي عليها ولا يمكن تأخيرها حتى يحصل الماء أو يمضي إليه ( ص ) وفرض غير جمعة ( ش ) يعني أن الحاضر الصحيح إنما يتيمم للجنازة المتعينة كما مر وللفرائض الخمس غير الجمعة أما هي فلا يتيمم لها إذا خشي فواتها على ظاهر المذهب وإن فعل لم يجزه بناء على بدليتها عن الظهر وهي لا تفوت بفواتها وقيل يتيمم لها بناء على أنها فرض يومها وهو نقل ابن القصار عن بعض الأصحاب وهو القياس ( ص ) ولا يعيد ( ش ) أي إذا تيمم الحاضر الصحيح وصلى ثم وجد الماء لا يعيد وإن تبين خلاف ظنه على المشهور وبعبارة أخرى أي يحرم على الصحيح إعادة ما صلاه بالتيمم مما له أن يصليه به ( ص ) لا سنة ( ش ) معطوف على جنازة وصرح بمفهوم الصفة لأنه لا يعتبر مفهومها والمعنى أن الحاضر الصحيح لا يتيمم لسنة عينية كالوتر والعيدين أو كفاية كالصلاة على الجنازة على القول بسنيتها وأراد بالسنة ما يشمل الفضيلة كالرواتب وما يشمل الرغيبة كالفجر ( ص ) إن عدموا ماء كافيا ( ش ) الضمير