فإنه يمسح عليه كالمرأة وإن لم تضطر لأن إحرامها في وجهها وكفيها فقط ( ص ) وفي خف غصب تردد ( ش ) يعني أن الشخص إذا غصب خفا ولبسه فهل يجوز مسحه عليه أو يمنع الأول للقرافي والثاني لابن عطاء الله ثم إن التردد في جواز المسح وعدمه لا ينافي الاتفاق على منع لبسه ومحل التردد حيث وقع المسح على الخف المغصوب أما إن وقع على خف أعلى مملوك للماسح فيجوز حينئذ قولا واحدا ( ص ) ولا لابس لمجرد المسح أو لينام وفيها يكره ( ش ) أفاد بهذا مفهوم قوله سابقا وترفه والمعنى أن من لبس خفا لمجرد المسح كراهة مشقة الغسل فقط أو لحناء في رجليه أو لخوف عقارب أو لبسه لينام فإنه لا يمسح عليه لوجود الترفه فإن فعل لم يجزه على المشهور ويعيد أبدا وحمل ابن رشد المدونة على ظاهرها على الكراهة في الصورتين وفهم من قوله لمجرد المسح أنه لو لبسه لدفع ضرورة حر أو برد وقارنه قصد المسح وغيره لا يضر وانظر الأسئلة والأجوبة فيما يتعلق بكلام المؤلف في شرحنا الكبير ( ص ) وكره غسله ( ش ) هذا شروع في الكلام على مكروهات المسح على الخفين ومبطلاته بعد أن أنهى الكلام على شروطه وبعض مفاهيمها والمعنى أنه يكره للابس الخف غسله لئلا يفسده ولأن المسح أول مراتب الغسل فيقع المأمور به تبعا والأصل كونه مقصودا ويجزيه أن غسله بنية الوضوء ويستحب له المسح لما يستقبل ليأتي بالأصل مقصودا بخلاف لو غسله أو مسحه لطين به ناويا مسحه في الوضوء فنسي وصلى فإنه لا يجزئه ويمسحه ويعيد ولو نوى بغسله إزالة النجاسة أو الطين ورفع الحدث جميعا أجزأ ( ص ) وتكراره تتبع غضونه ( ش ) أي ومما يكره للابس الخف تكرار المسح