ولو نهارا ومثله الحائض بعد انقطاع دمها وكذا غير الجنب من كل مريد النوم لقوله عليه الصلاة والسلام من نام على طهارة سجدت روحه تحت العرش ولا يتيمم الجنب إذا لم يجد ماء أو وجد ماء لا يكفيه للوضوء واختلف في علة استحباب الوضوء للجنب فقيل لينام على طهارة وقيل للنشاط أي للعلة يحصل له نشاط للغسل وظاهر كلام المؤلف الأول لأن ظاهره أن اللام في لنوم للتعليل أي ووضوئه لأجل نوم أي لأجل أن ينام على طهارة ويمكن تمشيته على الثاني بجعل اللام بمعنى عند أي عند نوم وكون العلة النوم على الطهارة أو النشاط شيء آخر وقوله لا تيمم مفرع على العلتين جميعا خلافا لمن فرعه على الثانية لأن التيمم مبيح لا مطهر ( ص ) ولم يبطل إلا بجماع ( ش ) يعني أن وضوء الجنب للنوم لا يبطله شيء من مبطلات الوضوء إلا الجماع لأنه لم يشرع لرفع حدث وإنما هو عبادة فلا ينقضها إلا ما فعلت لأجله وبعبارة أخرى أي ولم يبطل أجر وضوء الجنب إلا الجماع دون غيره من مبطلات وضوء غيره لأن هذا الوضوء لم يرفع حدثا حتى يقال بطل حكمه فالضمير في قوله ولم يبطل للأجر لا للوضوء وأما وضوء النوم لغير الجنب فيبطله كل ما يبطل غيره كما قاله يوسف بن عمر وانظره مع قول عياض في شرح الحديث السابق قلت وهذا الوضوء ينقضه الحدث الواقع قبل الاضطجاع لا الواقع بعده اه ( ص ) وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحوه ( ش ) يعني أن الجنابة تمنع كل ما يمنعه الأصغر من صلاة وطواف ومس مصحف وتزيد أشياء منها القراءة بحركة اللسان لرجل أو امرأة إلا الحائض كما يأتي ومحل منع القراءة في غير الآية والآيتين ونحوهما على وجه التعوذ عند روع أو نوم