ثم يغسل ذلك المحل فرجا أو غيره بنية غسل الجنابة ليأمن من نقض الوضوء بمس ذكره بعد ذلك وإن لم ينو رفع الجنابة عند غسل فرجه فلا بد من غسله ثانيا ليعم جسده وكثير من الناس لا يتفطن لذلك فينوي بعد غسل فرجه ثم لا يمسه حفظا للوضوء فيؤدي لبطلان الغسل لعرو غسل الفرج عن نية قاله المؤلف في شرحه على المدونة اللخمي وإن نوى رفع الجنابة في حين إزالة النجاسة عنه وغسل غسلا واحدا أجزأ على مذهب المدونة ثم بعد إزالة الأذى يأتي بالسنن المتقدمة ويستحب أن يكمل المرور على أعضاء وضوئه مرة مرة بنية رفع الجنابة عنها ولو نوى رفع الأصغر أجزأه ولو ذاكرا للأكبر ما لم يخرجه فنية الجناية عليها غير متعينة كما يوهمه كلام التتائي ومنها تقديم أعلاه بميامنه ومياسره وتقديم ميامنه من أعلاه وأسفله على مياسره منهما والضمير في ميامنه للمغتسل وفي أعلاه لجانب المغتسل ومنها تثليث غسل رأسه بأن يعمها بكل واحدة ومنها قلة الماء بلا حد بصاع خلافا لابن شعبان ويغتفر السرف للموسوس ما لا يغتفر لغيره لابتلائه ويكفيه غلبة الظن بخلاف غيره وليس هذا تكرارا مع قوله في باب الوضوء وقلة ماء بلا حد كالغسل لأنه إنما ذكره هناك ليشبه به وهذا بابه ( ص ) كغسل فرج جنب لعوده بالجماع ( ش ) هذا تشبيه في الاستحباب يعني أن الشخص إذا أراد أن يعود إلى وطء زوجته أو أمته فإنه يستحب له أن يغسل فرجه وهو المراد بالوضوء في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد الجماع فليتوضأ وفي الغسل فوائد تقوية العضو وإتمام اللذة وإزالة النجاسة وكذلك يستحب للأنثى غسل فرجها كالذكر فقوله كغسل فرج جنب أي ذكرا أو أنثى ( ص ) ووضوئه لنوم لا تيمم ( ش ) أي ومن المستحب وضوء الجنب ولو أنثى للنوم