الثالث بقوله لا مراهق ومن قيد البالغ يفهم الرابع وهو لو وطئها صغير مثلها فلا غسل على مقتضى المذهب ابن بشير يؤمران به على جهة الندب ( ص ) لا بمني وصل للفرج ولو التذت ( ش ) يعني أنه لا يجب الغسل ولا الوضوء بمني وصل لفرج المرأة ولو التذت إلا أن تنزل فيجب عليها حينئذ الغسل وإنما لم يوجب الوضوء لأنه ليس بحدث ولا سبب ولا غيرهما مما ينقضه ( ص ) وبحيض ونفاس بدم واستحسن وبغيره لا باستحاضة وندب لانقطاعه ( ش ) الموجب الثالث والرابع الحيض والنفاس وهما معطوفان على بمني ومراده أن الحيض وهو دم خرج من قبل معتاد حملها والنفاس وأراد به تنفس الرحم بالولد فلذا قيده بقوله بدم معه أو قبله لأجله أو بعده من موجبات الغسل ولو أراد به الدم لم يحتج إلى التقييد بما ذكر فلو خرج الولد جافا لم يجب الغسل وعليه اقتصر اللخمي قال لأن اغتسالها للدم لا للولد ولو اغتسلت لخروج الولد لا للدم لم يجزها وروي عن مالك بالوجوب واستظهرها ابن عبد السلام والمؤلف في التوضيح ولذا قال هنا واستحسن عند ابن عبد السلام والمؤلف من روايتين عن مالك بالوجوب والندب وحكاهما ابن بشير قولين وجوب الغسل في حال خروج الولد بلا دم أصلا بناء على إعطاء الصورة النادرة حكم غالبها وأن النفاس تنفس الرحم وقد وجد وعلى القول بعدم الغسل هل ينتقض الوضوء أم لا قولان كما مر وليس من موجبات الغسل دم الاستحاضة خلافا لظاهر الرسالة لكن يستحب عند انقطاعه بما قررنا علم أن الحيض والنفاس من موجبات الغسل وأما انقطاع دمهما فهو شرط في صحته كما يأتي في باب الحيض فيتفق كلامه هنا مع ما سيأتي وقوله لا باستحاضة مفهوم حيض صرح به لأنه لا يعتبر مفهوم غير الشرط واللام في لانقطاعه للتعليل أو بمعنى عند والصواب في تعليل ندب الغسل عند انقطاع دم الاستحاضة أن يقال لاحتمال أن يكون خالط الاستحاضة حيض ولا تشعر ( ص ) ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر وصح قبلها وقد أجمع على الإسلام لا الإسلام إلا لعجز ( ش ) يعني أن الشخص الكافر ذكرا أو أنثى إذا أسلم وتلفظ بالشهادتين وجب عليه الغسل إذا تقدم له سبب يقتضي وجوب الغسل من جماع أو إنزال أو حيض أو نفاس للمرأة فإن لم يتقدم له شيء من ذلك لم يجب عليه الغسل على المشهور أي ويستحب فقوله بما ذكر أي بسبب حصول ما ذكر سابقا من الموجبات فلو عزم على الإسلام ولم يتلفظ بالشهادتين واغتسل من موجب تقدم