الفقهاء خلافا لقاعدة النحاة أن ما بعد الكاف مشبه به والمعنى أن من شك في صبيحة يوم ليلة هل هو التاسع من ذي الحجة المطلوب صومه لغير الحاج فيندب أن يبيت صومه بناء على استصحاب الحال أو صبيحتها العيد فيكره صومه مخافة الوقوع في المحذور قولان ونص المازري في المسألتين عند ابن عرفة ولو شك في الثالثة ففي فعلها نقلا المازري عن الشيوخ بناء على اعتبار أصل العدم كركعات الصلاة وترجيحا للسلامة من ممنوع على تحصيل فضيلة وخرج عليهما صوم يوم الشك في كونه عاشرا اه

| 3 ( فصل في آداب قاضي الحاجة )

| يذكر فيه آداب قاضي الحاجة وما معه من الاستنجاء وغيره وهو عبادة منفردة يجوز تفرقته عن الوضوء في الزمان والمكان فلا يعد في سننه ولا في فرائضه ولا في مستحباته وإنما المقصود منه إنقاء المحل من النجاسة خاصة لكن يستحب تقديمه على الوضوء وعن الشافعي يجب تقديمه ( ص ) ندب لقاضي الحاجة جلوس ومنع برخو نجس ( ش ) والمعنى أنه يندب لمريد البول إذا كان المكان رخوا طاهرا الجلوس لأنه أقرب للستر ويجوز له القيام إذا أمن الاطلاع وإن كان رخوا نجسا منع الجلوس لئلا ينجس ثوبه وتعين القيام حيث أراد البول في ذلك المحل وسيأتي الكلام على الصلب النجس والطاهر وقولنا لمريد البول احتراز من مريد الغائط فإنه لا يجوز له القيام كما في التوضيح وغيره ( ص ) واعتماد على رجل واستنجاء بيد يسريين ( ش ) يعني أن من الآداب أن يعتمد عند قضاء الحاجة على رجله اليسرى وأن يستنجي بيده اليسرى وإنما ثنى اليسريين لأجل ذلك أنه أعون على خروج الحدث وظاهره بولا أو غائطا