فهذا مشهور ومبني على ضعيف أو يحمل كلام المؤلف على من توهم أنه أحدث ومعه ظن الطهارة فالوضوء الثاني لم يصادف محلا انظر ابن غازي ( ص ) أو جدد فتبين حدثه ( ش ) يعني أن من اعتقد أنه على وضوء فتوضأ بنية التجديد ثم تبين أنه محدث فالمشهور أنه لا يجزئه لكونه لم يقصد بوضوئه رفع الحدث وإنما قصد به الفضيلة فقوله فتبين حدثه خاص بهذه المسألة وأما الأولى فلا يجزئه سواء تبين حدثه أو بقي على شكه لتردد نيته ( ص ) أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل ( ش ) يعني أن من ترك لمعة من مغسول الوضوء في الغسلة الأولى فانغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة بنية الفضل فلا يجزئ لأن غير الواجب لا يجزئ عنه ولا بد من غسلها بنية الفرض , فإن أخر جرى على الموالاة وهذا إذا أحدث نية الفضل وإلا فيجزئ فالمراد بنية الفضل النية التي أحدثها عند فعل الفضيلة لا نية الفضل المندرجة في نية الوضوء ولا مفهوم لقوله فانغسلت ولا لقوله الفضل إذ من ترك لمعة من مسح رأسه فانمسحت بنية السنية كذلك ( ص ) أو فرق النية على الأعضاء والأظهر في الأخير الصحة ( ش ) يعني أن المتوضئ إذا فرق النية على الأعضاء بأن خص كل عضو بنية مع قطع النظر عما بعده فإنه لا يجزئه ذلك والأظهر عند ابن رشد قول ابن القاسم في هذا الفرع الأخير الصحة فصورة تفريق النية أن يغسل وجهه بنية رفع الحدث ولا نية له في إتمام الوضوء ثم يبدو له فيغسل يديه وهكذا إلى آخر الوضوء وليس صورتها أنه جعل ربع نيته مثلا لوجهه وربعها ليديه وهكذا فإن هذه تجزئة لأن النية لا تتجزأ ( ص ) وعزوبها بعده ورفضها مغتفر ( ش ) ذكر مسألتين الأولى منهما عزوب النية وهو انقطاعها والذهول عنها والضمير في قوله بعده عائد إلى الوجه في قوله عند وجهه والمعنى أن الذهول عن النية بعد الإتيان بها في محلها عند غسل الوجه مغتفر لمشقة استصحابها وإن كان هو الأصل والمسألة الثانية رفض النية وهو لغة الترك والمراد به هنا تقدير ما وجد من العبادات والنية كالعدم وذكر المؤلف أنه مغتفر أيضا بعد كمال الوضوء أو في أثنائه إذا رجع وكمله بنية رفع الحدث بالقرب على المشهور لا إن لم يكمله أو كمله بنية التبرد أو بعد طول والحج كالوضوء عكس الصلاة والصوم فإن رفض النية فيهما غير مغتفر والفرق